المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٥٤٥

وقالوا : إن محمداً يأمر بالشيء ثم ينهى عنه ، فأنزل الله تعالى تلك الآية رداً عليهم ، فهذا يدل دلالة واضحة على جواز النسخ ؛ لأنها ردت عليهم في شيء عابوه قد وقع فعلاً ما اعترض به على الاستدلال بهذه الآية : الاعتراض الأول : أن المراد من النسخ - في هذه الآية الإزالة، ونسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ جوابه : يجاب عنه بأنا لا نسلم ذلك ؛ لأنه معلوم أن القرآن كله خير من غير تفاوت فيه فلو كان المراد من نسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ ، وكتابة آية أخرى بدلها : لما تحقق هذا الوصف - وهي الخيرية بالنسبة لنا - وإنما تتحقق الخيرية بالنسبة إلينا فيما يرجع إلى أحكام الآيات المرفوعة عنا والموضوعة علينا من حيث إن بعض الأحكام قد يكون أخف من بعض فيما يرجع إلى تحمل المشقة ، أو أن ثواب البعض أجزل من ثواب البعض الآخر من الأحكام - على خلاف بين العلماء فوجب حمل النسخ على أحكام الآيات الموجودة في المصحف لا على ما ذكره المعترض الاعتراض الثاني : أنه ليس المراد من الآية النسخ ، وإنما المراد التخصيص جوابه : يجاب عنه بأن هذا غير صحيح لأمرين : أولهما : أن لفظ الآية هو : « ما ننسخ » ، والنسخ غير التخصيص، فكل واحد منهما له مفهوم يخالف الآخر كما سبق بيان ذلك - ٥٤٥ -
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.