الفرق الثالث : أن التخصيص لا يدخل ولا يرد على الأمر بمأمور واحد مثل : ( أكرم زيداً ) ؛ لأنه لا يكون إلا من متعدد
بخلاف النسخ ، فإنه يجوز وروده على الأمر بمأمور واحد كما
نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام
الفرق الرابع : أن التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ العام على ما تحته حقيقة على رأي الجمهور ، أو مجازاً على رأي أبي ثور وعيسى ابن أبان فيما عدا الصورة المخصصة ، بخلاف النسخ فلا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته
أي : أن العام يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص ، فلا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقل الزمان ، فإنه يبقى معمولاً
به فيما عدا الصورة المخصوصة
أما النسخ فإنه يبطل الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في وذلك عندما يرد النسخ على الأمر بمأمور
مستقبل الزمان بالكلية
واحد
6
الفرق الخامس : أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى ويجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى
الفرق السادس : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام ، وقد يرفع بعض أفراده . الفرق السابع : أن التخصيص لا يرد إلا على العام .
6
بخلاف النسخ ، فإنه يرد على العام والخاص الفرق الثامن : أن التخصيص يجوز بالأدلة النقلية كالكتاب
- 541 -
الكتاب — ص ٥٤١