المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٥٤١

الفرق الثالث : أن التخصيص لا يدخل ولا يرد على الأمر بمأمور واحد مثل : ( أكرم زيداً ) ؛ لأنه لا يكون إلا من متعدد بخلاف النسخ ، فإنه يجوز وروده على الأمر بمأمور واحد كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام الفرق الرابع : أن التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ العام على ما تحته حقيقة على رأي الجمهور ، أو مجازاً على رأي أبي ثور وعيسى ابن أبان فيما عدا الصورة المخصصة ، بخلاف النسخ فلا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته أي : أن العام يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص ، فلا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقل الزمان ، فإنه يبقى معمولاً به فيما عدا الصورة المخصوصة أما النسخ فإنه يبطل الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في وذلك عندما يرد النسخ على الأمر بمأمور مستقبل الزمان بالكلية واحد 6 الفرق الخامس : أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى ويجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى الفرق السادس : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام ، وقد يرفع بعض أفراده . الفرق السابع : أن التخصيص لا يرد إلا على العام . 6 بخلاف النسخ ، فإنه يرد على العام والخاص الفرق الثامن : أن التخصيص يجوز بالأدلة النقلية كالكتاب - 541 -
الكتاب — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.