رفع لحكم بخطاب
6
ولكن لا يسمى نسخاً ؛ لأن الخطاب غير
متأخر عنه ، بل هو متصل .
الحاصل : أنه يكون الخطاب الرافع ناسخاً إذا ورد هذا الرافع بعد أن ثبت الحكم المراد نسخه واستقر ، بحيث يدوم لولا هذا الرافع أما إذا اتصل الرافع بالمنسوخ ، فإنه يكون بياناً وإتماماً لمعنى
الكلام .
اعتراض على هذا التعريف :
لأدلة
قال كثير من المعتزلة : إن تحديد النسخ بـ « الرفع » لا يصح ؛
:
هي كما يلي الدليل الأول : قالوا : إن النسخ بمعنى الرفع يدل على البداء - وهو : الظهور بعد أن لم يكن - والبداء محال في حق الله تعالى ؛ حيث إننا لو قلنا به في حق الله تعالى فإنه يلزم منه : أن الله لما حكم بشيء بدا له وظهر له - فيما بعد - أن هذا الحكم خطأ ثم ندم عليه وهذا محال في حق الله تعالى
جوابه :
نجيب عنه بثلاثة أجوبة هي كما يلي :
الجواب الأول : أنا نقطع بعدم لزوم البداء من رفع الحكم ، وذلك لأنا نقطع بكمال علم الله تعالى ، والبداء ينافي كمال العلم ؛ لأنه يستلزم الجهل المحض ؛ لأن البداء - كما قلنا – هو : ظهور الشيء بعد أن كان خافياً
الجواب الثاني : نحن لا نقول : إن الله تعالى كان قد خفي عليه شيء في الأول وظهر في الثاني ، وإنما نقول : إنه خاطب بهذا
- ٥٣٣ -
الكتاب — ص ٥٣٣