(
أما الرفع في نسخ الكتاب فهو مقدر ؛ حيث إن الكلام المنقول بالكتابة لم يكن مستفاداً إلا من الأصل ، فكان للأصل بالإفادة خصوصية ، فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصية ، وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في مسمى الرفع وهذا المذهب هو الحق عندي ؛ لسلامته من المجاز ، ومن
•
الاشتراك اللفظي اللذين هما على خلاف الأصل ، بيان ذلك : أن المجاز خلاف الأصل ؛ لأنه يحتاج إلى قرينة عند استعمال المعنى المجازي تمنع من استعماله في المعنى الحقيقي ، بينما الحقيقة لا تحتاج إليها ؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة
كذلك الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ؛ لأن الأصل عدم تعدد الوضع ، ولأن الاشتراك اللفظي يحتاج إلى قرينة ترجح أحد معنييه . فيكون النسخ يطلق على الإزالة والنقل حقيقة بالاشتراك المعنوي ؛ لأنه لا يحتاج إلى قرينة ، فإذا دار اللفظ بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي قدم الاشتراك المعنوي ؛ لأنه هو الأصل ؛ لأن الأصل عدم تعدد الوضع ولعدم احتياجه إلى قرينة ، وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة ؛ لأنها الأصل ، والمجاز خلاف الأصل
هي
المذهب الثاني : أن النسخ يطلق حقيقة على الإزالة ، ويطلق على
النقل مجازاً .
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء ، ومنهم : فخر الدين الرازي ،
والبرماوي وغيرهما
دليل هذا المذهب :
أن النسخ مستعمل في إطلاقين هما: الإزالة» و« النقل » ، ولا
- OYA -
الكتاب — ص ٥٢٨