المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٥٢٨

( أما الرفع في نسخ الكتاب فهو مقدر ؛ حيث إن الكلام المنقول بالكتابة لم يكن مستفاداً إلا من الأصل ، فكان للأصل بالإفادة خصوصية ، فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصية ، وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في مسمى الرفع وهذا المذهب هو الحق عندي ؛ لسلامته من المجاز ، ومن • الاشتراك اللفظي اللذين هما على خلاف الأصل ، بيان ذلك : أن المجاز خلاف الأصل ؛ لأنه يحتاج إلى قرينة عند استعمال المعنى المجازي تمنع من استعماله في المعنى الحقيقي ، بينما الحقيقة لا تحتاج إليها ؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة كذلك الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ؛ لأن الأصل عدم تعدد الوضع ، ولأن الاشتراك اللفظي يحتاج إلى قرينة ترجح أحد معنييه . فيكون النسخ يطلق على الإزالة والنقل حقيقة بالاشتراك المعنوي ؛ لأنه لا يحتاج إلى قرينة ، فإذا دار اللفظ بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي قدم الاشتراك المعنوي ؛ لأنه هو الأصل ؛ لأن الأصل عدم تعدد الوضع ولعدم احتياجه إلى قرينة ، وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة ؛ لأنها الأصل ، والمجاز خلاف الأصل هي المذهب الثاني : أن النسخ يطلق حقيقة على الإزالة ، ويطلق على النقل مجازاً . ذهب إلى ذلك كثير من العلماء ، ومنهم : فخر الدين الرازي ، والبرماوي وغيرهما دليل هذا المذهب : أن النسخ مستعمل في إطلاقين هما: الإزالة» و« النقل » ، ولا - OYA -
الكتاب — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.