المذهب الثاني : أنه لا يوجد في القرآن مشترك
نسب هذا المذهب إلى داود الظاهري
دليل هذا المذهب :
استدل من ذهب إلى هذا المذهب بقوله : إن المشترك لو وقع في القرآن لوقع إما مبيناً بأن يذكر معه قرينة تفيد المعنى المراد من المعاني كما يقال - مثلاً - : ( ثلاثة قروء وهي الأطهار » : فيلزم التطويل بغير فائدة ؛ لأنه يمكن أن يعبر عن ذلك المعنى بلفظ مفرد وضع له
فقط
وإما أن يقع المشترك غير مبين فيكون غير مفيد - حيث إنه لم يحصل المقصود وهو : الفهم التفصيلي - وغير المفيد لا يقع به
الخطاب ، ولو وقع لكان عبثاً ، والله عَزَّ وَجَلَّ منزه عن العبث
جوابه :
نجيب عنه : بأنا لا نسلم أنه إذا وقع غير مبين لم يكن مفيداً
6
وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الفائدة منحصرة في الفهم التفصيلي وهو : وذلك لأن غير المبين في القرآن مفيد ، وهو إما أن يقع في
،
ممنوع الأحكام
، أو يقع في غير الأحكام .
ود
فإن وقع في الأحكام ففائدته الاستعداد للامتثال إذا بين
وإن وقع في غير الأحكام ففائدته مثل الفائدة في أسماء الأجناس
وهو الفهم الإجمالي
بیان نوع الخلاف :
الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ لأنه راجع إلى اصطلاح كل من
الفريقين
- ٥٢٢ -
الكتاب — ص ٥٢٢