6
جناح أن تقصروا من الصلاة ، حيث إن هاتين الآيتين وغيرهما مما في معناهما قد دلت على رفع الإثم والحرج ولم يرد فيها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة ، بل الذي ورد نفي الإثم والمؤاخذة على من ترك العزيمة .
الدليل الثاني : أن الرخص لو كانت مأموراً بها لكانت عزائم لا رخصاً ، وإذا ثبت ذلك ظهر أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين
متنافيين . الدليل الثالث : أن الرخصة لغة التيسير والسهولة ، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان حكم الرخصة الإباحة لا غير بیان نوع الخلاف :
قلت : وفهم بعض الباحثين مما ذكره الشاطبي أن رأيه يخالف رأي الجمهور غير صحيح ؛ لأن رأيه يطابق ما ذكره الجمهور تمام المطابقة ؛ حيث إن الجمهور أيضاً يقولون بأن حكم الرخصة هو : الإباحة مطلقاً ؛ لأن معناها التيسير والسهولة ، وذلك بحصول الجواز للفعل أو الترك ، يرخص في الحرام بالإذن في فعله ، وبالواجب بالإذن في تركه، أما وصف الرخصة بالوجوب أو الندب أو غيرهما، فإنه أمر زائد على معنى الرخصة ، حيث يؤخذ من أدلة أخرى ، ولهذا اقتصر الكتاب العزيز على مجرد نفي الإثم والجناح ، فعلمنا من ذلك الجواز فقط ، وقد صرح بذلك كثير من العلماء كالغزالي ، وتاج الدين ابن السبكي ، والزركشي ، والآمدي ، وقد درست هذه المسألة في
كتابي : « الخلاف اللفظي عند الأصوليين ) ، فارجع إليه إن شئت هذا آخر المجلد الأول من كتاب « المهذب في علم أصول الفقه المقارن » لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين ، ويليه المجلد الثاني إن شاء الله وأوله : ( أدلة الأحكام الشرعية ) ، وهو الباب الثالث
- ٤٦٣ -
الكتاب — ص ٤٦٣