وترك الدوام عليها ؛ وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الترخص في نصوص كثيرة منها : قوله : ( خذوا من العمل ما تطيقون لن يمل حتى تملوا » ، ونهى رسول الله عن صوم الوصال ، وعن
الصيام في السفر
، فإن الله
هذه أهم أدلة الفريقين
·
يان القول الحق :
-
والحق عندي والله أعلم - : أنه لا تفضل الرخصة على العزيمة، ولا العزيمة على الرخصة ؛ وذلك لأن سبب الرخصة وهو العذر - من مشقة ، وحاجة ، وضرورة - لا ضابط له معين واضح جلي يتساوى فيه جميع المكلفين ، فالعذر من مشقة وحاجة وضرورة أمر إضافي نسبي ، لا أصلي ، فكل مكلف فقيه نفسه في الأخذ بها ما لم يجد مانعاً شرعياً يمنعه عن الأخذ بها ، وهو داخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير » ، فالمشقة والكلفة التي يجدها المكلف عن الإتيان بالحكم الشرعي الأصلي تكون سبباً شرعياً للتخفيف والتسهيل. وهو أيضاً داخل في معنى قاعدة : « إذا ضاق الأمر اتسع » قال ابن أبي هريرة : ( وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت ، وإذا اتسعت ضاقت » ، فالحركة القليلة في الصلاة لما اضطر إليها المكلف ويجد مشقة في تركها قد سومح فيها ، والحركة الكثيرة فيها لما لم تكن به حاجة لم يسامح بها ، وكذا قليل دم البراغيث يسامح به ، دون كثيره .
وقلنا : إن كل مكلف يعتبر فقيه نفسه ، هذا من حيث الجملة ؛ لأن العذر من مشقة ، أو ضرورة ، أو حاجة تختلف الأزمان بحسب والأعمال ، وقوة العزائم وضعفها ، وليس كل الناس في تحمل المشاق على حد سواء ، فمثلاً : لو أصاب « زيداً » المكلفين من
الكتاب — ص ٤٦١