المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٦

✓ وكيف يذمون علماً هو أهم علوم الشريعة ؟ ؛ لأنه لولا علم أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير ، بيانه : إن كل حكم شرعي لا بد له من سبب موضوع ، ودليل يدل عليه وعلى سببه ، فإذا ألغينا أصول الفقه : ألغينا الأدلة ، فلا يبقى لنا حكم ولا سبب ، حيث إن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده وبمجرد الهوى خلاف الإجماع الشبهة الثانية : أن هذا العلم لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عهد الصحابة ، ولا عهد التابعين لهم ، فهو علم مبتدع ، وما كان كذلك ، فلا نفع فيه جوابها : يجاب عنها بأن الصحابة رضوان الله عليهم في عهده و بعد عهده ، وكذلك التابعين كانوا يتخاطبون بأن هذه الآية ناسخة لتلك الآية ، وأن تلك الحادثة مشابهة لتلك الحادثة المنصوص على حكمها، وأن هذا خبر واحد يستدل به على إثبات حكم شرعي ، وأن هذا « » قول صحابي في مسألة ( ما ) ، وأن هذه مصلحة ينبغي أن تراعى ، ونحو ذلك ، وهذه هي موضوعات أصول الفقه ، فأصول الفقه موجود عندهم ، وإن لم يسموا ذلك بالمصطلحات الموجودة الآن ، وعلى هذا لا يكون علماً مبتدعاً . الشبهة الثالثة : أنكم جعلتم علم أصول الفقه أهم شرط من شروط الاجتهاد ، فلا يمكن لأي شخص أن يبلغ درجة الاجتهاد إلا إذا كان عارفاً مدققاً في أصول الفقه ، كيف يستقيم ذلك ، وقد كان الصحابة - رضي - ET -
الكتاب — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.