المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٤٥

مثل الدين في باب الزكاة ، حيث إنه مانع – عندنا – من وجوب الزكاة ؛ لأن السبب في وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب ، حيث إنه هي فضلاً يفيد غنى من يملك هذا النصاب ، فطلب منه مواساة الفقراء من فضل ذلك المال ، وهذه الحكمة ، ولكن الدين في المال لم يدع يواسى به الفقير ؛ لأن النصاب هذا قد صار مشغولاً بحقوق الغرماء، فهنا قد أخل الدين بحكمة السبب ؛ لأنه ليس مع الدين استغناء ، والإخلال بالحكمة يسقط العلية : الزكاة وهي · أي : أن حكمة الدين هي براءة الذمة ، وهي لا شك مخلة بحكمة النصاب التي هي مواساة الفقراء ، فكانت رعاية براءة الذمة أولى من رعاية مواساة الفقراء ؛ لأمرين : أولهما : أن فيها البداية بالنفس ، وهي ألزم ما يكون ثانيهما : أنه إذا ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما ، ولا شك أن حق الغرماء أقوى من حق الفقراء ؛ حيث إن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين . وذهب بعض الشافعية إلى أن الدين لا يمنع من الزكاة لاستغنائه بما في يده ، وتعلق الدين بذمته التقسيم الثالث : المانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع إلى قسمين : « ما يكون داخلاً تحت خطاب التكليف » ، و ما يكون داخلاً تحت خطاب الوضع » أما القسم الأول - وهو : ما يكون داخلاً تحت خطاب التكليف ، - والمخير فيه والمأذون فيه ، فهو : يشمل المأمور به ، والمنهي عنه مثال المأمور به : الإسلام ، حيث إنه مأمور به ، وهو المانع من انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهما - ٤٤٥ -
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.