مثل الدين في باب الزكاة ، حيث إنه مانع – عندنا – من وجوب الزكاة ؛ لأن السبب في وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب ، حيث إنه
هي
فضلاً
يفيد غنى من يملك هذا النصاب ، فطلب منه مواساة الفقراء من فضل ذلك المال ، وهذه الحكمة ، ولكن الدين في المال لم يدع يواسى به الفقير ؛ لأن النصاب هذا قد صار مشغولاً بحقوق الغرماء، فهنا قد أخل الدين بحكمة السبب ؛ لأنه ليس مع الدين
استغناء ، والإخلال بالحكمة يسقط العلية : الزكاة وهي
·
أي : أن حكمة الدين هي براءة الذمة ، وهي لا شك مخلة بحكمة النصاب التي هي مواساة الفقراء ، فكانت رعاية براءة الذمة أولى من رعاية مواساة الفقراء ؛ لأمرين :
أولهما : أن فيها البداية بالنفس ، وهي ألزم ما يكون
ثانيهما : أنه إذا ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما ، ولا شك أن حق الغرماء أقوى من حق الفقراء ؛ حيث إن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين .
وذهب بعض الشافعية إلى أن الدين لا يمنع من الزكاة لاستغنائه بما في يده ، وتعلق الدين بذمته
التقسيم الثالث : المانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع إلى قسمين : « ما يكون داخلاً تحت خطاب التكليف » ، و ما يكون داخلاً تحت خطاب الوضع »
أما القسم الأول - وهو : ما يكون داخلاً تحت خطاب التكليف
،
-
والمخير فيه والمأذون فيه ،
فهو : يشمل المأمور به ، والمنهي عنه مثال المأمور به : الإسلام ، حيث إنه مأمور به ، وهو المانع من
انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهما
- ٤٤٥ -
الكتاب — ص ٤٤٥