المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٤٣

المخالف للأمر كالسفر بالنسبة لقصر الصلاة ، وترك الجمعة ، والصيام ، فإن السفر لا يرفع أصل الطلب في هذه العبادات ، وإنما يرفع اللزوم فيها فقط ، ولذلك فلو فعلها المسافر لصحت منه وأجزأته ولكنه لا حرج عليه في تركها . ويقال هذا في كل سبب من أسباب الرخص ، فكل واحد من أسباب الرخص يعتبر مانعاً من اللزوم والحتم ، فلا حرج على من ترك العزيمة للأخذ بالرخصة ، هذا القسم الأول أما القسم الثاني - وهو : ما لا يمكن اجتماعه الطلب أصلاً - مع فهو ما يمنع من أصل الطلب جملة عقلاً وشرعاً مثل زوال العقل بنوم، أو إغماء ، أو غفلة ، أو جنون ، أو نحو ذلك ، فإن زوال العقل يمنع مطالبة النائم ، أو المغمى عليه ، أو المجنون بالفعل ؛ لأمرين : أولهما : أنهم لا يفهمون الخطاب ، والفهم شرط مهم من شروط التكليف · ثانيهما : أن خطاب الشارع إلزام والتزام ، ومن زال عقله لا يمكن ، فلا يتأتى بالنسبة إليه التزام كما لا يمكن ذلك في البهائم إلزامه والجمادات التقسيم الثاني : المانع ينقسم باعتبار ما يمنعه من حكم أو إلى قسمين : ( مانع الحكم » ، و مانع السبب » . أما القسم الأول — وهو : مانع الحكم - فهو : كل وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب مثل : الحيض فإنه مانع من وجوب الصلاة مع تحقق السبب - ٤٤٣ -
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.