1
I
الشرعية ، بحيث لا تخالفها ولا تنفي مضمونها مثل : اشتراط الرهن ، أو الكفيل بالدين ، واشتراط الصيام في الاعتكاف ، واشتراط الكفاءة في النكاح ، واشتراط الحرز في السرقة ، ونحو
ذلك ، فإن هذه الشروط صحيحة ؛ لما فيها من الموافقة الشرعية
เ
وأما الشروط التي لا تلائم مقصود المشروط ولا مكملاً لحكمته بل جاء على الضد من ذلك فهي لا تعتبر شرعاً ، أي : أن الشروط التي تخالف مقتضى المشروطات في العقود والتصرفات الشرعية وتناقض مدلولاتها تعتبر شروطاً فاسدة ، كما إذا اشترط الزوج أن لا ينفق على زوجته ، أو اشترط في عقد البيع عدم الانتفاع بالمبيع
المسألة الثالثة : الفروق بين الشرط والسبب :
يوجد بين الشرط والسبب فروق ، من أهمها :
الفرق الأول : أن الشرط مقارن للحكم غير مفارق له ، بخلاف السبب ، فلا تلزم فيه المقارنة فقد يقع تأخير حكم الشيء عن سببه . الفرق الثاني : أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط ، بخلاف السبب ، فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم ، كما سبق في تعريف كل واحد منهما الفرق الثالث : أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه ، بخلاف السبب ، فإنه مناسب في ذاته ، فمثلاً النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة ، وهو مشتمل على الغنى في ذاته ، بخلاف مرور الحول فإنه ليس فيه مناسبة في نفسه ، وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في وذلك بالتمكين من تنمية المال في جميع الحول
النصاب،
- ETA -
الكتاب — ص ٤٣٨