يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة ، فإذا انتفت الحياة انتفى العلم،
ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم
.
ومثل : اشتراط الفهم في التكليف ، فإن العقل يحكم بأن التكليف لا يوجد بدون فهم الخطاب ، فإذا انتفى الفهم انتفى
التكليف
أما القسم الثاني وهو : الشرط العادي - فهو : ما يكون شرطاً عادة مثل : نصب السلم لصعود السطح، فإن العادة تقضي بأنه لا
يمكن صعود السطح إلا بوجود السلم ، أو نحوه مما يقوم مقامه أما القسم الثالث - وهو الشرط اللغوي – فهو : ما يذكر بصيغة - التعليق مثل : « إن » ، أو إحدى أخواتها مثل : قول الزوج لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق » ، فأهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو : الشرط ، والآخر المعلق عليه هو : الجزاء
وهذا ما ذهب إليه كثير من الأصوليين
وذهب بعض العلماء كابن القيم ، والقرافي ، وابن السبكي ، والزركشي ، وابن القشيري ، وابن الحاجب إلى أن الشروط اللغوية من قبيل الأسباب ، لا من قبيل الشروط ، وذلك لأنه يتحقق فيها تعريف السبب ؛ حيث يلزم من وجودها الوجود ، ومن عدمها العدم، ففي المثال السابق يلزم من دخول الزوجة الطلاق ، ويلزم من عدم الدخول عدم الطلاق
أما القسم الرابع - وهو : الشرط الشرعي - : فهو : ما جعله الشارع شرطاً لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة ،
فإن
- ٤٣٥ -
الكتاب — ص ٤٣٥