المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٢٨

الدليل الثاني : القياس على الدين ، بيان ذلك : أن الوقت للمأمور به كالأجل للدين ، فكما أن الدين لا يسقط بترك تأديته في أجله المعين ، فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين ، فإنه لا يسقط ، بل يجب قضاؤه ، ويكون ذلك مستفاداً الأمر الأول بدلالة التضمن ، لا بدلالة المطابقة من المذهب الثاني : أن وجوب القضاء ثابت بأمر جديد، ودليل مبتدأ. ذهب إلى ذلك أكثر المتكلمين أدلة هذا المذهب : الدليل الأول : أنه لو وجب بالأمر الأول لاقتضاه ذلك الأمر ولكان أداءً لا قضاء ، جوابه : يجاب عنه بأن ذلك ممنوع ؛ لأنه إذا فات الوقت بقي الواجب مع نقص الواجب فيه ، وهو الوقت المحدد ، فكان إيقاعه بعد الوقت قضاء ، لا أداءً الدليل الثاني : قياس الزمان على المكان ، بيانه : وهي أن الأمر لو علق بمكان معين كالأمر بالحج علق بمكان معين ، المناسك المعروفة ، فإذا تعذر فعله بهذا المكان وتلك المناسك ، فلا يجوز فعله بمكان آخر • كذلك الأمر إذا علق بوقت معين ، وتعذر فعله بهذا الوقت فإنه يسقط الأمر الأول ، ويحتاج إلى أمر آخر جوابه : يجاب عنه : بأن قياسكم الزمان على المكان قياس فاسد ؛ لأنه - {YA -
الكتاب — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.