الدليل الثاني : القياس على الدين ، بيان ذلك :
أن الوقت للمأمور به كالأجل للدين ، فكما أن الدين لا يسقط بترك تأديته في أجله المعين ، فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين ، فإنه لا يسقط ، بل يجب قضاؤه ، ويكون ذلك مستفاداً الأمر الأول بدلالة التضمن ، لا بدلالة المطابقة
من
المذهب الثاني : أن وجوب القضاء ثابت بأمر جديد، ودليل مبتدأ. ذهب إلى ذلك أكثر المتكلمين
أدلة هذا المذهب :
الدليل الأول : أنه لو وجب بالأمر الأول لاقتضاه ذلك الأمر
ولكان أداءً لا قضاء
،
جوابه :
يجاب عنه بأن ذلك ممنوع ؛ لأنه إذا فات الوقت بقي الواجب مع نقص الواجب فيه ، وهو الوقت المحدد ، فكان إيقاعه بعد الوقت قضاء ، لا أداءً
الدليل الثاني : قياس الزمان على المكان ، بيانه :
وهي
أن الأمر لو علق بمكان معين كالأمر بالحج علق بمكان معين ، المناسك المعروفة ، فإذا تعذر فعله بهذا المكان وتلك المناسك ،
فلا يجوز فعله بمكان آخر
•
كذلك الأمر إذا علق بوقت معين ، وتعذر فعله بهذا الوقت فإنه يسقط الأمر الأول ، ويحتاج إلى أمر آخر
جوابه :
يجاب عنه : بأن قياسكم الزمان على المكان قياس فاسد ؛ لأنه
- {YA -
الكتاب — ص ٤٢٨