المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٢٤

صومها وهي في تلك الحال ،حرام ومعلوم : أن فعل الحرام معصية، ولا يمكن أن تؤمر أن تفعل ما تعصى في فعله ، ولو ماتت قبل أن تتمكن من صيام تلك الأيام التي تركتها لا تكون عاصية بالإجماع • فلما لم تتمكن الحائض من أن توقع الصيام في وقته المقدر شرعاً للعذر - وهو الحيض – فإن فعلها فيما بعد هو نفس الأداء الذي لم تتمكن من فعله ، وعلى هذا فلا يمكن أن يُسمى قضاء جوابه : يجاب عنه بما ورد عن عائشة - رضي الله عنها – من أنها سمت فعل الصوم - بعد انتهاء رمضان – قضاء ، كما سبق والقضاء لا يمكن أن يطلق عليه أداء ولا العكس أما عدم وجوب الأداء أثناء الحيض فلأن التكليف تشريف ، وعبادة ذلك الله سبحانه وتعالى ، ويمتنع مع حالتها المستقذرة تلك ، والشيء الذي لم يجب هو الأداء ، أما جعل ذلك في الذمة ، فهو واجب لا شك فيه أما عدم العصيان إذا تركت الصيام حال الحيض وماتت : فهذا مرجعه إلى كونها غير مكلفة بفعل الصيام أداء ؛ للعذر وهو : الحيض » ، فإذا زال رجع إليها التكليف ، لكن تبقى ذمتها مشغولة حتى تفعل ما وجب عليها قضاء . المذهب الثالث : أن المسافر والمريض لا يلزمهما الصوم في شهر رمضان ، وإذا كان الصيام في الشهر لا يلزمهما ، ولا يجب عليهما حال السفر وحال المرض ، ثم فعلا الصيام بعد رمضان سمي الفعل أداء ، وليس بقضاء ذلك - EYE-
الكتاب — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.