المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤١٧

فالذي لا تثبت حقيقته بوجه يطلق على الفاسد والباطل فلم يكن على هذا - بينهما فرق بیان نوع الخلاف : الحنفية لما فرقوا بين الباطل والفاسد بنوا على هذا التفريق فروعاً فقهية ، ومنها : هذا البيع ۱ - أن الشخص لو باع داراً بشرط عدم سكناها ، أو بيعها ، فإن فاسد ؛ لأجل الشرط المخالف لمقتضى العقد ، وهو غير باطل ؛ لأن البيع مشروع في أصله ، ولا خلل في أركانه ، وإنما لحقه الفساد من جهة الوصف ، وهو اشتماله على الشرط الفاسد الدرهم بالدرهمين فاسد ؛ لأنه مشروع من حيث كونه بيع بيعاً ۲ · ، ولكنه ممنوع من اتصافه بالربا المنهي عنه وقالوا : إن النهي هذا قد ورد لمعنى في غير البيع ، وهو الفضل الخالي عن العوض ، فلا ينعدم بذلك أصل المشروعية فاسداً، لا باطلاً جوابه : ، فكان قلت : بعد التحقيق والتدقيق ثبت أنه مع تفريع الحنفية على هذا - وهو التفريق بين الباطل والفاسد ، فإن خلافهم مع الجمهور مذهبنا - خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار ؛ فتفريق الحنفية بين الباطل والفاسد في بعض الأحكام لا يعني أن الخلاف بينهم وبين الجمهور معنوي ؛ بل هو لفظي ؛ لأن منشأ التفرقة في الأحكام ليس هو التفرقة في التسمية ، وإنما منشأه عندهم : كون النهي وارداً عن الفعل لأصله ، أو لوصفه ، فما ورد النهي عنه لأصله لم يصح بحال وما ورد النهي عنه لوصفه يمكن أن يصح إذا زال هذا الوصف • - {\V -
الكتاب — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.