فالذي لا تثبت حقيقته بوجه يطلق على الفاسد والباطل فلم يكن
على هذا - بينهما فرق
بیان نوع الخلاف :
الحنفية لما فرقوا بين الباطل والفاسد بنوا على هذا التفريق فروعاً فقهية ، ومنها :
هذا
البيع
۱ - أن الشخص لو باع داراً بشرط عدم سكناها ، أو بيعها ، فإن فاسد ؛ لأجل الشرط المخالف لمقتضى العقد ، وهو غير باطل ؛ لأن البيع مشروع في أصله ، ولا خلل في أركانه ، وإنما لحقه الفساد من جهة الوصف ، وهو اشتماله على الشرط الفاسد الدرهم بالدرهمين فاسد ؛ لأنه مشروع من حيث كونه بيع
بيعاً
۲
·
، ولكنه ممنوع من اتصافه بالربا المنهي عنه وقالوا : إن النهي هذا قد ورد لمعنى في غير البيع ، وهو الفضل الخالي عن العوض ، فلا ينعدم بذلك أصل المشروعية
فاسداً، لا باطلاً
جوابه :
، فكان
قلت : بعد التحقيق والتدقيق ثبت أنه مع تفريع الحنفية على هذا
-
وهو
التفريق بين الباطل والفاسد ، فإن خلافهم مع الجمهور مذهبنا - خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار ؛ فتفريق الحنفية بين الباطل والفاسد في بعض الأحكام لا يعني أن الخلاف بينهم وبين الجمهور معنوي ؛ بل هو لفظي ؛ لأن منشأ التفرقة في الأحكام ليس هو التفرقة في التسمية ، وإنما منشأه عندهم : كون النهي وارداً عن الفعل لأصله ، أو لوصفه ، فما ورد النهي عنه لأصله لم يصح بحال
وما ورد النهي عنه لوصفه يمكن أن يصح إذا زال هذا الوصف
•
- {\V -
الكتاب — ص ٤١٧