،
إما لانعدام معنى التصرف كبيع الدم والميتة وإما لانعدام أهلية التصرف كما في بيع الصبي والمجنون
الدرهم
والفاسد : ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه كبيع بالدرهمين ، فإنه مشروع بأصله من حيث إنه بيع ولا خلل في ركنه، ولا في محله ، ولكنه غير مشروع بوصفه ، وهو : الفضل ؛ لأنه زيادة في غير مقابل ، فكان فاسداً ، لا باطلاً ؛ لملازمته للزيادة وهي غير مشروعة ، ولكن لو حذفت تلك الزيادة لصح البيع ولم يحتج إلى عقد جديد دليل هذا المذهب :
العلة التي جعلت الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل في باب المعاملات خاصة هي : أنه لما كان المقصود من العبادات هو التعبد - فقط - ، وهو لا يكون إلا بالامتثال والطاعة ، فإن المخالفة فيها تكون مفوتة للمقصود ، فلا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسد فيها، فذمة المكلف لا تبرأ بصلاة فاسدة ، كما لا تبرأ بصلاة باطلة
أما المعاملات فإنه لما كان المقصود منها أولاً وبالذات هو مصالح العباد الدنيوية ، فإن المجال مفتوح فيها ، وتحققها في نفسها ممكن حتى مع وجود خلل في وصفها ، فلا تنعدم بالكلية إلا إذا كان الخلل فيها راجعاً إلى الحقيقة والماهية
ما
فجعلوا الباطل فيما إذا كان الخلل فيه راجعاً إلى أركان العقد ، أو إلى العاقدين ، أو إلى محل العقد ، كما في بيع الملاقيح - وهي في بطون الحوامل من الأجنة - وكما في بيع المضامين – وهي ما في أصلاب الفحول من الماء ، فإن بيع الحمل وحده ، أو الماء وهو في صلب الفحل غير مشروع ألبتة ، وليس امتناعه لأمر عارض ، فكان
باطلاً لذلك
-810-
الكتاب — ص ٤١٥