تسميها صحيحة ، وهذه الصلاة - مثلاً - قد تطرق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث ، فلا تكون صحيحة كالآنية المكسورة من جهة
المذهب الثاني : أن الصحة في العبادات هي موافقة الأمر الشرعي في ظن المكلف ، لا في الواقع ، سواء وجب القضاء ، أو لم يجب، وعليه فكل من أمر بعبادة فوافق الأمر بفعلها بأن أتى بها على الوجه الذي أمر به ، فإنه يكون قد أتى بها صحيحة ، وإن اختل شرط من شروطها ، أو وجد مانع
ذهب إلى ذلك المتكلمون ، وقالوا : إن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة عند المتكلمين ، وذلك لأن المعتبر في الموافقة للأمر شرعاً هو حصول الظن - فقط - ؛ لأنه هو الذي في وسع المكلف
•
أما على مذهب الفقهاء ، فإن تلك الصلاة غير صحيحة ؛ لكونها
لم تسقط القضاء ؛ لاحتمال ظهور بطلان الظن فيجب القضاء وكذلك فاقد الطهورين إذا صلى على حسب حاله على الوجه الذي أمر به في ذلك الوقت ، فإن صلاته صحيحة عند المتكلمين ؛ لأنه موافق للأمر الشرعي ، وهي فاسدة عند الفقهاء ؛ لأن شرط الصلاة عند الفقهاء الطهارة ولم توجد في نفس الأمر
جواب الفقهاء عما قاله المتكلمون :
قال الفقهاء : إن مذهب المتكلمين باطل ؛ لأنه لو كانت الصحة هي موافقة الأمر - فقط - لكان الحج الفاسد صحيحاً ؛ لأنه مأمور بإتمامه ، والمضي فيه ، فالمتمم له موافق للأمر بإتمامه ، فيجب أن يكون صحيحاً على زعمكم ، لكنه فاسد بالاتفاق
اعتراض المتكلمين على ذلك الجواب : قال المتكلمون : لا نسلم أن الحج الفاسد قد وقع على موافقة
- ٤٠٩ -
الكتاب — ص ٤٠٩