ذهب إلى ذلك الحنفية ؛ حيث عرفوا السبب بأنه : " ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ، ولا
يعقل فيه معاني العلل »
6
ولا
فهنا قد صرحوا بأن السبب لا يضاف إليه وجود الحكم يعقل فيه معنى التعليل ، بخلاف العلَّة ، فإنه يضاف إليها الحكم
أصالة عندهم ، ويكون بين هذا الوصف الذي ورد مع الحكم وبين
الحكم مناسبة ظاهرة
إذن : لا يطلق أحدهما على الآخر
بیان نوع الخلاف :
—
عند الحنفية – إلا مجازاً .
الخلاف لفظي في هذه المسألة ، لا يترتب عليه أي أثر ؛ وذلك لأنا عرفنا أن كثيراً من العلماء يقسمون السبب إلى قسمين : " سبب مناسب للحكم » ، و سبب غير مناسب للحكم » ، وبهذا التقسيم « تلتقي المفاهيم ، ويتحد المدلول لدى الجميع
المسألة الخامسة : الصحة والفساد :
نظراً لكون الصحة والفساد يدخلان في السبب من جهة : أن الفعل إذا استوفى أركانه وشروطه ، فإن هذا سبب لصحته عند الله وترتب آثاره عليه ، وأن الفعل إذا لم يستوف أركانه أو شروطه ، فإن هذا سبب لفساده وعدم ترتب آثاره عليه ، أقول : نظراً لذلك فإنا جعلناهما من مسائل السبب ، وإليك بيانهما فأقول :
أولاً : الصحة والفساد لغة :
الصحة لغة : خلاف السقم ، وهي : عبارة عن السلامة وعدم
- ٤٠٣ -
الكتاب — ص ٤٠٣