المسألة الثالثة : في إطلاقات السبب عند الفقهاء :
الأصول لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له ومحققاً للاجتهاد فيه ، وإذا كان كذلك ، فالمتوقع أن يكون الفقهاء تابعين للأصوليين في اعتبار حقيقة السبب
لكن الواقع من الفقهاء غير ذلك فهم في كتب الفروع يطلقون لفظ « السبب ( على عدة أمور قد تبدو مخالفة لما اصطلح عليه الأصوليون في مفهوم السبب ، لذلك أتيت بهذه المسألة تنبيهاً على ذلك فأقول : إن الفقهاء يطلقون لفظ ( السبب » على أربعة إطلاقات
هي
كما يلي : الإطلاق الأول : أنهم يطلقونه في مقابل المباشرة فقالوا : لو حفر زيد بئراً ، ثم جاء عمرو ودفع محمداً في البئر ، فتردى فيها ، فهلك محمد ، فإن الحافر وهو زيد - صاحب سبب ، والمردي – وهو عمرو - صاحب علة ؛ لأن الهلاك بالتردية ، لا بالحفر ، ولكن وقع ذلك عند وجود البئر فسموا الحافر سبباً ، والدافع مباشراً ، وكذلك لو ألقى شخص شخصاً آخر من شاهق فتلقاه آخر بسيف ، فإن الضمان على المتلقي بالسيف لأنه مباشر ، وهناك أمثلة كثيرة على هذا تجدها مبسوطة في قواعد ابن رجب ، والأشباه والنظائر للسيوطي
وغيرهما .
الإطلاق الثاني : أنهم يطلقونه على علة العلة ؛ حيث سموا الرمي ، فكان على التحقيق علة
أنه للعلة
سبب
سبباً للقتل من جهة : العلة ؛ لأنه علة للإصابة ، والإصابة َعلَّة لزهوق النفس ، ولكن لما حصل الموت بالإصابة المتوسطة بين الرمي والزهوق لا بالرمي كان شبيهاً بالسبب في وضع اللسان وهو : ما كان مفضياً إلى
الرمي الشيء وطريقاً إليه فسموه سبباً لذلك
- ۳۹۷ -
الكتاب — ص ٣٩٧