اشتراط كون المكلَّف عاقلاً فاهماً للخطاب ، ومن اشتراط كون الفعل معدوماً ؛ وذلك لأن الفعل المكلف به ممكن إيقاعه من غير العاقل ، وممكن إيقاعه من غير الفاهم ، وممكن إيجاده مرة أخرى ، أو يوقع ما يماثله ، ولكن يستحيل أن يوقع المكلف المحال ، فكيف يطلب من
المكلَّف إيقاعه ، فثبت أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز .
تنبيه : المعتزلة يوافقوننا على أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز وقد استدلوا ببعض الأدلة السابقة ، وأضافوا إليها دليلاً قوياً عندهم وهو قولهم : إن تكليف ما لا يطاق قبيح عقلاً ، والله سبحانه لا يكلف بالقبيح استناداً إلى قاعدتهم وهي : « التحسين
والتقبيح العقليين »
هذا
هو المذهب الأول في المسألة
المذهب الثاني - في المسألة - : أنه يجوز تكليف ما لا يطاق . ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني ، ونسب إلى أبي الحسن الأشعري واختاره فخر الدين الرازي، وذهب إليه كثير من العلماء. أدلة هذا المذهب :
الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون
·
وجه الاستدلال : أن هذا تكليف بالسجود مع عدم الاستطاعة ، وهو يدل على جواز تكليف ما لا يطاق
جوابه :
يجاب عنه بأن هذا لا أن
يصح يحتج به على ما نحن فيه ، وإنما
يصح الاحتجاج به أن لو أمكن أن يكون الدعاء في الآخرة بمعنى
- ۳۷۲ -
1
الكتاب — ص ٣٧٢