أدلة هذا المذهب :
الدليل الأول : أنه يستحيل من الكافر فعل الشرعيات عبادة وقربة
حال كفره ، فإذا كلف في
ذلك
مع
—
بالشرعيات ، فإن هذا
تكليف بما لا يطاق ، قياساً على المريض العاجز عن القيام لا يكلف قائماً، وقياساً على الحائض لا تكلف أن تصلي مع حيضها .
أن يصلي
جوابه :
يجاب عنه بأن المستحيل هو : تكليف الكافر بفعل الشرعيات
عبادة وقربة مع عدم استطاعته على فعلها ، وهذا لم يكلف به ولكن لا يستحيل تكليفه بفعل الفروع ما دام أنه باستطاعته فعلها ، وذلك بأن يقدم الإيمان ، ثم يفعل ما أمر به ، قياساً على المحدث فقد ولكن بأن يقدم عليها الطهارة ثم يفعل
كلف بالصلاة لا حدثه مع
الصلاة
6
أما قياسكم الكافر على العاجز عن القيام ، وعلى الحائض فإنه قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ، وذلك لأن الحائض والعاجز لا يمكنهما إزالة الحيض والعجز بخلاف الكافر ، فإنه يمكنه إزالة كفره بأن يشهد الشهادتين ثم يفعل الفروع
الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن - : أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم
وجه الاستدلال : أن الرسول الله أمر معاذاً أن يدعوهم أولاً إلى صلى الله عليه وسلم
- Too -
الكتاب — ص ٣٥٥