تبين
المبحث الثالث
في
الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
- فيما سبق - وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه ، والفقه، وهذا لا أنهما علم واحد ، بل إن كلاً منهما علم مستقل بحد يعني ونظراً إلى أنه قد تختلط القواعد
-
ولكل منهما قواعده ، ذاته ، الأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم حيث إن لكل منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات ذكرتُ هذه الفروق بينهما وهي : الفرق الأول : أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها
أما القواعد الفقهية : فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه ، ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه ، ويلجأ الفقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيراً له في عرض الأحكام ، فهو - مثلاً - إذا قال : « إن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ) أغناه عن أن يقول في كل جزئية : ( البيع منعقد
بلفظ كذا » ، وأن يقول : ( الإجارة تنعقد بلفظ كذا » .
الفرق الثاني : أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها ، فكل نهي مطلق مطلق - مثلاً - للتحريم ، وكل أمر مطلق للوجوب
-TO-
الكتاب — ص ٣٥