المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٥

تبين المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية - فيما سبق - وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه ، والفقه، وهذا لا أنهما علم واحد ، بل إن كلاً منهما علم مستقل بحد يعني ونظراً إلى أنه قد تختلط القواعد - ولكل منهما قواعده ، ذاته ، الأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم حيث إن لكل منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات ذكرتُ هذه الفروق بينهما وهي : الفرق الأول : أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها أما القواعد الفقهية : فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه ، ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه ، ويلجأ الفقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيراً له في عرض الأحكام ، فهو - مثلاً - إذا قال : « إن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ) أغناه عن أن يقول في كل جزئية : ( البيع منعقد بلفظ كذا » ، وأن يقول : ( الإجارة تنعقد بلفظ كذا » . الفرق الثاني : أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها ، فكل نهي مطلق مطلق - مثلاً - للتحريم ، وكل أمر مطلق للوجوب -TO-
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.