المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣١٣

الجواب الأول : لا نسلم أنه يصح منه إيجاب الشي. عند الغفلة عن الإخلال به ؛ لأن الأمر المقتضي إيجاب شيء مركب من قيدين : إيجاب الفعل » ، و«المنع من الترك » ، فالمتصور للإيجاب متصور للمنع من الترك ، فيكون - بذلك - متصوراً للترك لا محالة الجواب الثاني : سلَّمنا أن الضد قد يكون مغفولاً عنه ، ولا يمنع ذلك من أن يكون الضد منهياً عنه ؛ قياساً على مقدمة الصلاة ، فإن الأمر بالصلاة أمر بمقدمتها ، وإن كان مقدمتها قد تكون مغفولاً عنها، فكذلك هنا بیان نوع الخلاف : أولاً : الخلاف بين أصحاب المذهب الأول والثاني خلاف لفظي ؛ لاتفاق الفريقين على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، لكن أصحاب ، المذهب الأول يقولون : إنه نهي عن ضده من جهة المعنى وأصحاب المذهب الثاني يقولون : إنه نهي عن ضده من جهة اللفظ. ثانياً : الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب الثالث خلاف معنوي ، قد أثر في كثير من المسائل الفقهية ، ومنها : إذا قال لزوجته : « إن خالفت نهيي فأنت طالق » ثم قال فقعدت ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، وكان — ١ لها : « قومي سبب خلافهم هو خلافهم في هذه القاعدة فقال بعض العلماء : إنها تطلق؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وقال آخرون : إنها لا تطلق بناء على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده ۲ - إذا سجد على مكان نجس فما حكم صلاته ؟ - ۳۱۳ -
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.