الجواب الأول : لا نسلم أنه يصح منه إيجاب الشي. عند الغفلة عن الإخلال به ؛ لأن الأمر المقتضي إيجاب شيء مركب من قيدين : إيجاب الفعل » ، و«المنع من الترك » ، فالمتصور للإيجاب متصور للمنع من الترك ، فيكون - بذلك - متصوراً للترك لا محالة
الجواب الثاني : سلَّمنا أن الضد قد يكون مغفولاً عنه ، ولا يمنع ذلك من أن يكون الضد منهياً عنه ؛ قياساً على مقدمة الصلاة ، فإن الأمر بالصلاة أمر بمقدمتها ، وإن كان مقدمتها قد تكون مغفولاً عنها،
فكذلك هنا
بیان نوع الخلاف :
أولاً : الخلاف بين أصحاب المذهب الأول والثاني خلاف لفظي ؛ لاتفاق الفريقين على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، لكن أصحاب
،
المذهب الأول يقولون : إنه نهي عن ضده من جهة المعنى وأصحاب المذهب الثاني يقولون : إنه نهي عن ضده من جهة اللفظ. ثانياً : الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب الثالث خلاف معنوي ، قد أثر في كثير من المسائل الفقهية ، ومنها : إذا قال لزوجته : « إن خالفت نهيي فأنت طالق » ثم قال فقعدت ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، وكان
—
١
لها : « قومي سبب خلافهم هو خلافهم في هذه القاعدة فقال بعض العلماء : إنها تطلق؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
وقال آخرون : إنها لا تطلق بناء على أن الأمر بالشيء ليس نهياً
عن ضده
۲ - إذا سجد على مكان نجس فما حكم صلاته ؟
- ۳۱۳ -
الكتاب — ص ٣١٣