المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣١٠

المعنى عن الأكل والشرب والنوم ، والأمر بالجلوس في البيت يكون نهياً في المعنى عن الجلوس في الطريق وغير ذلك من المواضع التي يضاد الجلوس فيها الجلوس في البيت ولقد صححته للأدلة التالية : الدليل الأول : أنه لا يمكن أن نتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده ، فوجب أن يكون الأمر به نهياً عن ضده ، فلو قال - مثلاً - : ) قم ( لا يمكنه فعل القيام إلا بترك القعود ، فوجب أن يكون نهياً عن القعود ، والاضطجاع ، والركوع ، ونحو ذلك ؛ قياساً على الأمر بالصلاة لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بتقديم الطهارة كان الأمر بالصلاة أمراً بالطهارة وجلب الماء ، وتوفير كل الأسباب التي 6 يتوصل بها إلى صحة الصلاة ، فكذا هاهنا الدليل الثاني : أن السيد لو قال لعبده : « قم » فقعد حسن ذمه : وتوبيخه على القعود ، فيقول له : « لمَ قعدت ؟ » ، ولو لم يكن الأمر بالقيام اقتضى النهي عن القعود : لما حسن توبيخه وذمه على القعود الدليل الثالث : أن من أذن لغيره في دخول الدار ثم قال له : اخرج) تضمن هذا القول منعه من القيام فيها ، واللفظ إنما هو أمر بالخروج وقد عقل منه المنع من المقام الذي هو ضده المذهب الثاني: أن الأمر بالشيء هو بعينه طلب ترك الضد ، فهو طلب واحد : بالإضافة إلى جانب الفعل : أمر ، وبالإضافة إلى ، جانب الترك : نهي فالسكون هو عين ترك الحركة ، وطلب السكون هو عين طلب -I-
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.