المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٠

ومثال الظني : الغيم الذي إذا نظرنا إليه فإنه يوصلنا إلى وقوع المطر .. اعتراض : لم يسلم ذلك أبو الحسين البصري ، وفخر الدين الرازي ، والآمدي ، بل قالوا : إن الدليل لا يستعمل إلا فيما يؤدي إلى العلم أما ما يؤدي إلى الظن فلا يسمى دليلاً ، وإنما يسمى أمارة جوابه : هذا غير صحيح ؛ لأمور ثلاثة : أولها : أن أهل اللغة لم يفرقوا في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن ، فلم يكن لهذا الفرق وجه ثانيها : أن أهل الشريعة لم يفرقوا بينهما في الاعتقاد والعمل ثالثها: أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب ، والدليل الظني مرشد إلى المطلوب ، فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلم والمقصود من معرفة أدلة الفقه : معرفة الأدلة وأحوالها المتعلقة بها مثل : أن يعرف أن الأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق ، وأن الإجماع يفيد القطع ، أو الظن ، وأن القياس يفيد الحكم الظني وهكذا وليس المراد من معرفة الأدلة هو : تصورها كأن يعرف : أن الكتاب هو : اللفظ المنزل على محمد الله المتعبد بتلاوته ، وأن السنة هي : ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أُمَّة مجتهدي محمد ، فهذه كلها تصورات علم الأصول ، - وأن الإجماع هو : اتفاق فقط — وهي من مقاصد
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.