ومثال الظني : الغيم الذي إذا نظرنا إليه فإنه يوصلنا إلى وقوع
المطر ..
اعتراض :
لم يسلم ذلك أبو الحسين البصري
،
وفخر الدين الرازي
،
والآمدي
،
بل قالوا : إن الدليل لا يستعمل إلا فيما يؤدي إلى العلم
أما ما يؤدي إلى الظن فلا يسمى دليلاً ، وإنما يسمى أمارة
جوابه :
هذا غير صحيح ؛ لأمور ثلاثة :
أولها : أن أهل اللغة لم يفرقوا في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم
أو الظن ، فلم يكن لهذا الفرق وجه
ثانيها : أن أهل الشريعة لم يفرقوا بينهما في الاعتقاد والعمل
ثالثها: أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب
،
والدليل الظني
مرشد إلى المطلوب ، فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلم والمقصود من معرفة أدلة الفقه : معرفة الأدلة وأحوالها المتعلقة بها مثل : أن يعرف أن الأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق ، وأن الإجماع يفيد القطع ، أو الظن ، وأن القياس يفيد الحكم الظني
وهكذا
وليس المراد من معرفة الأدلة هو : تصورها كأن يعرف : أن الكتاب هو : اللفظ المنزل على محمد الله المتعبد بتلاوته ، وأن
السنة
هي
: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم
أُمَّة
مجتهدي
محمد ، فهذه كلها تصورات
علم الأصول
،
-
وأن الإجماع هو : اتفاق
فقط
—
وهي من مقاصد
الكتاب — ص ٣٠