المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٩٩

الرابعة : أن يذكر الشارع فعلاً ثم يرتب عليه عقوبة ، فهذا يدل على أن الفعل حرام ، ومنه قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . الخامسة : صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل ، كقوله تعالى : ﴿ واجتنبوا قول الزور ، وقوله : ﴿ وذروا ما بقي من الربا ، فإن هذه الصيغة تعتبر من أساليب النهي ؛ ترجيحاً لجانب المعنى على جانب اللفظ ؛ حيث إن معنى هذه الأوامر : النهي وبعضهم اعتبرها من أساليب الأمر ؛ حيث إنها تفيد الطلب بصيغة الأمر بیان نوع الخلاف : الخلاف في الصيغة الخامسة خلاف لفظي لا ثمرة له ؛ لأن المعنى وهو الحكم الشرعي - متفق عليه ، وهو - هنا - تحريم قول الزور وتحريم الربا الربا الله لكن بعضهم عبر عنه بالأمر باجتناب قول الزور ، والأمر بترك وبعضهم عبر عنه بالنهي عن الزور والربا ، فكان الخلاف في التعبير فقط المسألة الرابعة : هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجباً ؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : (۱) حراماً (۱) إليك بيان الواحد بالجنس ، والواحد بالنوع ، والواحد بالعين ؛ لأن هذه المسألة والمسألتين = - ۲۹۹ - الآتيتين لها صلة بذلك فأقول :
الكتاب — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.