الرابعة : أن يذكر الشارع فعلاً ثم يرتب عليه عقوبة ، فهذا يدل على أن الفعل حرام ، ومنه قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .
الخامسة : صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل ، كقوله تعالى : ﴿ واجتنبوا قول الزور ، وقوله : ﴿ وذروا ما بقي من الربا ، فإن هذه الصيغة تعتبر من أساليب النهي ؛ ترجيحاً لجانب
المعنى على جانب اللفظ ؛ حيث إن معنى هذه الأوامر : النهي وبعضهم اعتبرها من أساليب الأمر ؛ حيث إنها تفيد الطلب بصيغة
الأمر
بیان نوع الخلاف :
الخلاف في الصيغة الخامسة خلاف لفظي لا ثمرة له ؛ لأن المعنى وهو الحكم الشرعي - متفق عليه ، وهو - هنا - تحريم قول الزور وتحريم الربا
الربا
الله
لكن بعضهم عبر عنه بالأمر باجتناب قول الزور ، والأمر بترك
وبعضهم عبر عنه بالنهي عن الزور والربا ، فكان الخلاف في
التعبير فقط
المسألة الرابعة : هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع
واجباً ؟
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين :
(۱) حراماً
(۱) إليك بيان الواحد بالجنس ، والواحد بالنوع ، والواحد بالعين ؛ لأن هذه المسألة والمسألتين
=
- ۲۹۹ -
الآتيتين لها صلة بذلك فأقول :
الكتاب — ص ٢٩٩