المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٧١

الله تعالى لعبده في الفعل وبين أن يأمره به ويقتضيه منه ، وأنه إن أذن له فليس بمقتض له . وبهذا تبين لك الفرق بين معنى ) الأمر » ، ومعنى ( الإباحة » فمعنى الأمر : اقتضاء الفعل من المأمور به ، والمطالبة به ، وا • والنهي عن تركه ، ومعنى الإباحة : الإذن في الفعل والترك ، أي : تعليق الفعل المباح بمشيئة المأذون له في الفعل ، وإطلاق ذلك له · وإذا ثبت الفرق بين ما يقتضيه الأمر ، وما تقتضيه الإباحة : من ذلك أن المباح غير مأمور به لزم تنبيه : إن ورد واستعمل وأطلق لفظ الأمر على المباح فإن هذا الاستعمال والإطلاق ليس على الحقيقة ؛ وذلك لأن الاسم الحقيقي للمباح هو : المأذون فيه ، ويجوز إطلاق عليه اسم الأمر مجازاً من إطلاق اللازم على الملزوم ؛ لأنه يلزم من خطاب الله - تعالى بالتخيير فيه كونه مأموراً باعتبار أصل الخطاب ، كما أن الرجل الشجاع يطلق عليه اسم « أسد » مجازاً لقرينة أنه اسم حقيقي لذلك الحيوان المفترس كذلك هنا ، المذهب الثاني : أن المباح مأمور به 6 مع وينسب إلى الكعبي ، وأبي الفرج المالكي ، وأبي بكر الدقاق دليل هذا المذهب : استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن فعل المباح لا يتحقق إلا بترك حرام ، وترك الحرام مأمور به ، وعلى هذا : يكون المباح مأمور به ، بيان ذلك : أنه لا يمكن التلبس بفعل مباح إلا ويستلزم ذلك ترك محرم ، بل قد يستلزم ترك محرمات · - ۲۷۱ -
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.