الله تعالى لعبده في الفعل وبين أن يأمره به ويقتضيه منه ، وأنه إن أذن
له فليس بمقتض له .
وبهذا تبين لك الفرق بين معنى ) الأمر » ، ومعنى ( الإباحة »
فمعنى الأمر : اقتضاء الفعل من المأمور به ، والمطالبة به ،
وا
•
والنهي
عن تركه ، ومعنى الإباحة : الإذن في الفعل والترك ، أي : تعليق
الفعل المباح بمشيئة المأذون له في الفعل ، وإطلاق ذلك له
·
وإذا ثبت الفرق بين ما يقتضيه الأمر ، وما تقتضيه الإباحة : من ذلك أن المباح غير مأمور به
لزم
تنبيه : إن ورد واستعمل وأطلق لفظ الأمر على المباح فإن هذا الاستعمال والإطلاق ليس على الحقيقة ؛ وذلك لأن الاسم الحقيقي للمباح هو : المأذون فيه ، ويجوز إطلاق عليه اسم الأمر مجازاً من إطلاق اللازم على الملزوم ؛ لأنه يلزم من خطاب الله - تعالى بالتخيير فيه كونه مأموراً باعتبار أصل الخطاب ، كما أن الرجل الشجاع يطلق عليه اسم « أسد » مجازاً لقرينة أنه اسم حقيقي
لذلك الحيوان المفترس كذلك هنا
،
المذهب الثاني : أن المباح مأمور به
6
مع
وينسب إلى الكعبي ، وأبي الفرج المالكي ، وأبي بكر الدقاق دليل هذا المذهب :
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن فعل المباح لا يتحقق إلا بترك حرام ، وترك الحرام مأمور به ، وعلى هذا : يكون المباح مأمور
به ، بيان ذلك :
أنه لا يمكن التلبس بفعل مباح إلا ويستلزم ذلك ترك محرم ، بل
قد يستلزم ترك محرمات
·
- ۲۷۱ -
الكتاب — ص ٢٧١