بیان نوع الخلاف :
لقد بينت في كتابي ( الخلاف اللفظي عند الأصوليين » ، وفي كتابي " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ) : أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له ؛ ودليل ذلك :
أنه إن أراد أصحاب المذهب الثاني بالمباح : ما لا حرج في فعله ولا في تركه لا غير ، أو أرادوا بالحكم الشرعي الحكم الذي يخالف
حكم العقل الذي كان ثابتاً قبله : فالمباح ليس حكماً شرعياً وإن أرادوا بالمباح : ما أعلم فاعله أو دل بطريق شرعي على أنه لا حرج في فعله أو تركه ، أو أرادوا بالحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير : فالمباح حكم شرعي ؛ وذلك لأن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالتخيير أعم من أن يكون ذلك على وجه التقرير ، أو على وجه التغير
فلم تتوارد أقوال أصحاب المذهبين على محل واحد ، فلا خلاف
في المعنى
المسألة الخامسة : حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها :
لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب :
المذهب الأول : الإباحة أي : أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها : مباحة : إن شاء المكلف انتفع بها واستعملها، وإن شاء تركها لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا لتاركها
ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية ، وبعض الحنابلة كأبي الحسين التميمي
- ٢٦٢ -
الكتاب — ص ٢٦٢