المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٥٨

وقولنا : « للمكلفين » مكلف ذلك فهي الثواب والعقاب ، ومع لإخراج هذا الزعم ؛ لأن الإذن صدر من الله للمكلفين ليست مباحة ، فذكرنا هذا القيد ؛ جمع ، والمكلف هو : البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب الشرعي وخرج بهذا : الصبي والمجنون ، والساهي والنائم ، والبهيمة ، فأفعال هؤلاء ليست مباحة ؛ لعدم التكليف في حقهم وقولنا : « في فعله وتركه مطلقاً ) أي : من غير بدل » · وخرج بهذا : « الواجب الموسع ، و الواجب المخيّر » ؛ حيث إن المكلف مخير بين أن يفعل هذه الخصلة أو تلك من غير ذم ولا مدح في تركها : فالمكلف مخير بين أن يفعل الصلاة في أول وقتها ، أو يفعلها في وسط وقتها ، أو يفعلها في آخر وقتها ، لكن هذا مشروط بأن لا يترك الصلاة في أول وقتها ، إلا إذا كان عازماً على فعلها في وسط أو آخر وقتها . وكذلك في الواجب المخيّر : لا يترك خصلة إلا إذا كان عازماً على فعل الخصلة الأخرى من خصال كفارة اليمين - مثلاً - فذكرنا في التعريف « مطلقاً » لإخراج ذلك ، أي : أن الترك في المباح يكون مطلقاً غير مشروط · قولنا : ( من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه » معناه : أن التارك لا يُدم ، ولا يُمدح ، والفاعل لا يُذم ولا يمدح ، فالفعل والترك -وهما الطرفان - متساويان عند الشارع وهذا القيد أخرج الأحكام التكليفية الأربعة وهي : -YOU-
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.