وقولنا : « للمكلفين » مكلف
ذلك فهي
الثواب والعقاب ، ومع لإخراج هذا الزعم ؛ لأن الإذن صدر من الله للمكلفين
ليست مباحة ، فذكرنا هذا القيد ؛
جمع ، والمكلف هو : البالغ
العاقل الذي يفهم الخطاب الشرعي
وخرج بهذا : الصبي والمجنون ، والساهي والنائم ، والبهيمة ، فأفعال هؤلاء ليست مباحة ؛ لعدم التكليف في حقهم
وقولنا : « في فعله وتركه مطلقاً ) أي : من غير بدل »
·
وخرج بهذا : « الواجب الموسع ، و الواجب المخيّر » ؛ حيث إن المكلف مخير بين أن يفعل هذه الخصلة أو تلك من غير ذم ولا مدح في تركها : فالمكلف مخير بين أن يفعل الصلاة في أول وقتها ، أو يفعلها في وسط وقتها ، أو يفعلها في آخر وقتها ، لكن هذا مشروط بأن لا يترك الصلاة في أول وقتها ، إلا إذا كان عازماً على فعلها في وسط أو آخر وقتها .
وكذلك في الواجب المخيّر : لا يترك خصلة إلا إذا كان عازماً على
فعل الخصلة الأخرى من خصال كفارة اليمين - مثلاً -
فذكرنا في التعريف « مطلقاً » لإخراج ذلك ، أي : أن الترك في المباح يكون مطلقاً غير مشروط
·
قولنا : ( من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه » معناه : أن التارك لا يُدم ، ولا يُمدح ، والفاعل لا يُذم ولا يمدح ، فالفعل والترك -وهما الطرفان - متساويان عند الشارع
وهذا القيد أخرج الأحكام التكليفية الأربعة وهي :
-YOU-
الكتاب — ص ٢٥٨