المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٥٣

وقال عنه الترمذي : « فيه مقال » ، وقال عنه أبو داود : « لا يثبت » وإذا كان كذلك فلا يستطيع أن يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التي أثبتت أن المندوب لا يلزم بالشروع الجواب الثاني : على فرض ثبوت هذا الحديث ، فإن الأمر في قوله : « اقضيا » يحمل على الندب ، لا على الوجوب لا على الوجوب ، والقرينة الأحاديث التي ذكرناها في المذهب الأول الصارفة هي • الدليل الرابع : أن النفل يلزم بالشروع ؛ قياساً على النفل المنذور، فكما أن النفل المنذور صار الله - تعالى - تسمية بمنزلة الوعد ، فهو أدنى حالاً مما صار الله تعالى فعلاً وهو المؤدى جوابه : يقال في الجواب عنه : إن هذا القياس قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إنا نتكلم عن النفل المطلق ، وهذا بخلاف النفل المنذور ، فإنه قد قيّد بالنذر ، حيث أوجب الناذر على نفسه ذلك الدليل الخامس : أن نفل الحج ونفل العمرة يجب بالشروع فيهما، فكذلك أي نفل يشرع فيه يجب إتمامه ، ولا فرق ، والجامع : أن كلاً من الحج والعمرة وغيرهما يطلق عليه اسم « النفل » جوابه : يقال في الجواب عنه : إن قياسكم النفل المطلق على نفل الحج والعمرة قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إن نفل الحج والعمرة يفارق نفل غيرهما من وجهين : الوجه الأول : أن النية في نفل الحج والعمرة لا تختلف عن النية في فرضهما ، فهي في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة ، وهذا - ٢٥٣ -
الكتاب — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.