المسألة الثالثة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى
الفرع :
الطريق الأول : إذا تعارض قياسان : أحدهما الفرع فيه مقطوع بوجود العلة فيه ، والآخر مظنون بوجود العلة فيه : فيرجح ما كان الفرع مقطوعاً بوجود العلَّة فيه؛ لأنه أغلب على الظن، وأبعد عن
احتمال
عن
الطريق الثاني : إذا تعارض قياسان : أحدهما ورد الفرع فيه متأخر والآخر متقدم ، فيرجح الأول ؛ نظراً لسلامته من
أصله ،
الاضطراب
، وبعده عن الاختلاف
·
الطريق الثالث : إذا تعارض قياسان مشتركان في علة الحكم أو جنسه ، أو في العلَّة : فإنه يرجح القياس الذي كان الفرع فيه مشاركاً للأصل في عين الحكم وعين العلة ، على القياس الذي كان الفرع فيه مشاركاً للأصل في جنس الحكم ، وجنس العلة ؛ لأن التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى
الأعم .
المسألة الرابعة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأمر
الخارجي الطريق الأول : إذا تعارض قياسان ، أحدهما قد وافقه عمل أهل المدينة ؛ بخلاف الآخر ، فإنه يرجح الأول ؛ لأن موافقته لعمل أهل
المدينة قوى الظن به ، بخلاف الآخر
- ٢٤٦٧ -
الكتاب — ص ٢٤٦٧