وهو : « الحيوان » ؛ إلا أن الأول حيوان ناطق ، والثاني حيوان غير
ناطق
، فكذلك الواجب والمندوب يصدق عليهما اسم واحد ، وهو : أن كلاً منهما مأمور به حقيقة إلا أن الأمر بالواجب أمر جازم والأمر بالمندوب أمر غير جازم
،
الدليل الثاني : أنه قد شاع وذاع بين الفقهاء وأهل اللغة أن الأمر ينقسم إلى قسمين : ( أمر إيجاب » و « أمر ندب واستحباب » ، وحيث إن مورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة ، فإنه يثبت : أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب
الدليل الثالث : أن الله سبحانه وتعالى قد أطلق الأمر على المندوب في الكتاب ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فيكون المندوب مأموراً به حقيقة
ذي
من ذلك : قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى ، فهنا قد أمر الله تعالى بأشياء ، منها : ما هو اجب، كالأمر بالعدل ، ومنها ما هو مندوب إليه كالأمر بالإحسان، وإعطاء ذي القربى ، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر يطلق على المندوب ، كما يطلق على الواجب سواء بسواء ، وهذا يقتضي أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب
ومن ذلك قوله تعالى : وأمر بالمعروف ، فهنا قد أمر الله تعالى بالمعروف ، والمعروف عام لدخول أل الاستغراقية عليه ، فهو يشمل الطاعات الواجبة ، والطاعات المندوبة ، وهذا يدل على أن
الأمر يطلق على المندوب حقيقة كما يطلق على الواجب ولا فرق ومن ذلك ما قالته أم عطية - رضي الله عنها - : «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق»، ومعروف أنه ليس إخراجهن واجباً.
- ۲۳۹ -
الكتاب — ص ٢٣٩