المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٣٩

وهو : « الحيوان » ؛ إلا أن الأول حيوان ناطق ، والثاني حيوان غير ناطق ، فكذلك الواجب والمندوب يصدق عليهما اسم واحد ، وهو : أن كلاً منهما مأمور به حقيقة إلا أن الأمر بالواجب أمر جازم والأمر بالمندوب أمر غير جازم ، الدليل الثاني : أنه قد شاع وذاع بين الفقهاء وأهل اللغة أن الأمر ينقسم إلى قسمين : ( أمر إيجاب » و « أمر ندب واستحباب » ، وحيث إن مورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة ، فإنه يثبت : أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب الدليل الثالث : أن الله سبحانه وتعالى قد أطلق الأمر على المندوب في الكتاب ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فيكون المندوب مأموراً به حقيقة ذي من ذلك : قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى ، فهنا قد أمر الله تعالى بأشياء ، منها : ما هو اجب، كالأمر بالعدل ، ومنها ما هو مندوب إليه كالأمر بالإحسان، وإعطاء ذي القربى ، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر يطلق على المندوب ، كما يطلق على الواجب سواء بسواء ، وهذا يقتضي أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب ومن ذلك قوله تعالى : وأمر بالمعروف ، فهنا قد أمر الله تعالى بالمعروف ، والمعروف عام لدخول أل الاستغراقية عليه ، فهو يشمل الطاعات الواجبة ، والطاعات المندوبة ، وهذا يدل على أن الأمر يطلق على المندوب حقيقة كما يطلق على الواجب ولا فرق ومن ذلك ما قالته أم عطية - رضي الله عنها - : «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق»، ومعروف أنه ليس إخراجهن واجباً. - ۲۳۹ -
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.