1
أي: من أنكر إيجاب المقدمة مطلقاً لكون الأمر ساكتاً عنها ، إنما أراد أن الأمر لم يتناولها لفظاً ، ولم ينكر أنها تجب تبعاً ، وهذا موافق لمذهب الجمهور بأن المقدمة واجبة مطلقاً ؛ حيث إنهم أرادوا به أن المقدمة تجب تبعاً للواجب الأصلي ، ولم يقولوا : إنها تجب بالأمر الدال على الواجب صراحة ، فكان كل فريق موافقاً للآخر في المعنى والمراد ، فكان الخلاف لفظياً
القول الثاني : إن الخلاف معنوي له فائدة . واختلف أصحاب هذا القول – فيما بينهم - في هذه الفائدة ، هل هي في الآخرة ، أو في الدنيا ؟ على رأيين :
الرأي الأول : أن فائدة الخلاف في الآخرة فقط وهي : تعلق
الثواب والعقاب ، أي : إذا فعل المكلف الواجب ومقدمته ، فهل نقول : يثاب ثوابين : ثواب على الواجب ، وثواب على المقدمة ؟ وإذا تركهما هل يعاقب عقابين : عقاب على الواجب ، وعقاب على
المقدمة ؟
اختلف في ذلك ، والخلاف مبني على الخلاف في تلك المسألة
الأصولية
الرأي الثاني : أن فائدة الخلاف في الدنيا ؛ حيث إنه يترتب على هذا الخلاف في هذه القاعدة ، اختلاف في عدد كثير من المسائل الفقهية ، فقالوا على لزوم المقدمة وهو رأي الجمهور الأحكام التالية : ١ - أنه إذا اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا معاً ، ووجب عنهما ، وكذا إذا اشتبهت الميتة بمذكاة
الكف
۲ - إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعلم بها لزمه أن يصلي جميع
الخمس ، لتحقق براءة الذمة
- ۲۲۸ -
الكتاب — ص ٢٢٨