الحالة الثالثة : أن يُصرح بوجوبه كأن يقول : « صل ، وأوجب عليك الوضوء » ، فهنا : ما لا يتم الواجب إلا به واجب اتفاقاً ؛ عملاً بموجب التصريح
الحالة الرابعة : ألا يصرح الشارع بإيجابه ولا عدم إيجابه ، ولا يقيده بشيء ، بل يأتي اللفظ مطلقاً مثل وجوب غسل الوجه ، هل يوجب غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه ؟ ومثل وجوب صوم اليوم هل يجب تبعاً لذلك صوم جزء من الليل ليتحقق من صوم اليوم ؟ فهذا هو المحل الذي تنازع فيه العلماء
أي : هل ما لا يتم الواجب إلا به واجب ؟
اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : المذهب الأول : أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطلقاً. أي : سواء كان سبباً شرعياً مثل : الصيغة للعتق الواجب أو سبباً عقلياً مثل : النظر المحصل للعلم الواجب أو سبباً عادياً مثل : حز الرقبة بالنسبة إلى القتل
أو شرطاً شرعياً مثل : الوضوء للصلاة
أو شرطاً عقلياً مثل : ترك أضداد المأمور به
أو شرطاً عادياً مثل : غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق
غسل كل الوجه ، وهذا هو مذهب جمهور
العلماء
وهذا هو الصحيح عندي ، لما يلي من الأدلة :
الدليل الأول : أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجـ وما لا بد منه في الواجب يكون واجباً
- ۲۲۲ -
الكتاب — ص ٢٢٢