المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٢٢

الحالة الثالثة : أن يُصرح بوجوبه كأن يقول : « صل ، وأوجب عليك الوضوء » ، فهنا : ما لا يتم الواجب إلا به واجب اتفاقاً ؛ عملاً بموجب التصريح الحالة الرابعة : ألا يصرح الشارع بإيجابه ولا عدم إيجابه ، ولا يقيده بشيء ، بل يأتي اللفظ مطلقاً مثل وجوب غسل الوجه ، هل يوجب غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه ؟ ومثل وجوب صوم اليوم هل يجب تبعاً لذلك صوم جزء من الليل ليتحقق من صوم اليوم ؟ فهذا هو المحل الذي تنازع فيه العلماء أي : هل ما لا يتم الواجب إلا به واجب ؟ اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : المذهب الأول : أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطلقاً. أي : سواء كان سبباً شرعياً مثل : الصيغة للعتق الواجب أو سبباً عقلياً مثل : النظر المحصل للعلم الواجب أو سبباً عادياً مثل : حز الرقبة بالنسبة إلى القتل أو شرطاً شرعياً مثل : الوضوء للصلاة أو شرطاً عقلياً مثل : ترك أضداد المأمور به أو شرطاً عادياً مثل : غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق غسل كل الوجه ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهذا هو الصحيح عندي ، لما يلي من الأدلة : الدليل الأول : أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجـ وما لا بد منه في الواجب يكون واجباً - ۲۲۲ -
الكتاب — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.