فيستدل المستدل - وهو القائس - على وجود الوصف في الأصل بقوله : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » ، فإذا وجب الغسل سبعاً في الكلب وهو أدنى من الخنزير ، فأولى أن يجب الغسل من ولوغ الخنزير
.
أما الحالة الثانية - وهي : منع المعترض وجود الوصف في الأصل بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا : بأن يفسر المستدل لفظ الوصف بما يسلم به المعترض
مثاله : قول المستدل : الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول ، فلم يصح تعليقه على الشعر ؛ قياساً على البيع
·
فيقول المعترض : الوصف الذي ذكرته فى الأصل غير موجود فيه؛ بناء على مذهبك ؛ لأن البيع يصح عندك بالكتابة ، ولا يتعين القول. فيجيب المستدل بقوله : أنا أردت بقولي : « تتعلق صحته بالقول» لا أني أريد أنه لا يصح إلا بالقول
أي : أنه
، بالقول يصح فصحته بالقول لا تنفي صحته بغيره ، وهي الكتابة .
،
- ۲۱۸۳ -
الكتاب — ص ٢١٨٣