أما الحالة الثالثة - وهي : كون مذهب المعترض غير معلوم – فإن المستدل يجيب عن منعه للحكم في الأصل بطريقين :
الطريق الأول : أن يبين المستدل رأي إمام المعترض
هذا خاص فيما إذا كان رأي إمام مذهب المعترض موافقاً لما يراه
المستدل
•
مثاله : قول المستدل : العيوب في النكاح تثبت الخيار ؛ لأنها تمنع معظم المقصود بالنكاح ، فيثبت بها الخيار ؛ قياساً على الجب
فيقول المعترض : لا أعلم لإمام مذهبي رأياً في هذا
فينقل المستدل عن إمام مذهب المعترض ما يدل على أن تلك العيوب تثبت الخيار
•
الطريق الثاني : أن يورد المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في
الأصل مثاله : قول المستدل : من قتل بآلة غير السيف لم يقتص منه إلا بالسيف ؛ لأنها آلة لا يقتص بها لو كان القتل بالسيف ، فلم يجز القصاص بها إذا كان القتل بها ؛ قياساً على ما إذا سقى القاتل المقتول خمراً ، فإنه لا يجوز أن يسقى القاتل خمراً حتى يموت ، وإنما يقتص منه بالسيف
فيقول المعترض : لا أعلم لإمام مذهبي رأياً في هذا ، فلا يلزمني
التسليم به .
فيجيب المستدل بقوله : إن الحكم في الأصل قد ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم
لا قود إلا بالسيف »
- ۲۱۷۸ -
الكتاب — ص ٢١٧٨