المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١٧٨

أما الحالة الثالثة - وهي : كون مذهب المعترض غير معلوم – فإن المستدل يجيب عن منعه للحكم في الأصل بطريقين : الطريق الأول : أن يبين المستدل رأي إمام المعترض هذا خاص فيما إذا كان رأي إمام مذهب المعترض موافقاً لما يراه المستدل • مثاله : قول المستدل : العيوب في النكاح تثبت الخيار ؛ لأنها تمنع معظم المقصود بالنكاح ، فيثبت بها الخيار ؛ قياساً على الجب فيقول المعترض : لا أعلم لإمام مذهبي رأياً في هذا فينقل المستدل عن إمام مذهب المعترض ما يدل على أن تلك العيوب تثبت الخيار • الطريق الثاني : أن يورد المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في الأصل مثاله : قول المستدل : من قتل بآلة غير السيف لم يقتص منه إلا بالسيف ؛ لأنها آلة لا يقتص بها لو كان القتل بالسيف ، فلم يجز القصاص بها إذا كان القتل بها ؛ قياساً على ما إذا سقى القاتل المقتول خمراً ، فإنه لا يجوز أن يسقى القاتل خمراً حتى يموت ، وإنما يقتص منه بالسيف فيقول المعترض : لا أعلم لإمام مذهبي رأياً في هذا ، فلا يلزمني التسليم به . فيجيب المستدل بقوله : إن الحكم في الأصل قد ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف » - ۲۱۷۸ -
الكتاب — ص ٢١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.