الحالة الثانية : أن تكون إحدى العلتين أرجح من الأخرى ، ففي
هذه الحالة تقدم الراجحة على المرجوحة
وهذا ما قاله كثير من العلماء
·
والأولى : أن لا يذكر هذا الشرط ؛ لأمرين :
أولهما : أن العلل وتعارضها وتقديم الأرجح منها ، ، وإبطال بعضها يُعلم عن طريق السبر والتقسيم ، كما بينا فيما سبق ثانيهما: أن هذا مما يخص التعارض بين المعاني الذي سيأتي بيانه
إن شاء الله في باب التعارض والترجيح
- Y100-
الكتاب — ص ٢١٥٥