ثم لو سلمنا أن تلك الاعتراضات على بعضها صحيحة ، فإنه لا يمكن أن يعترض عليها جميعها ، ومن اعترض عليها جميعاً ، فإنه معاند ومكابر ، والمعاند والمكابر لا يعتد بقوله
الدليل الثاني : أن العلة الشرعية أمارة ، وإذا كانت أمارة فلا بد أن تكون كاشفة عن شيء ما ، وهذا لا يتوفر في العلة القاصرة ؛ لأنها لا تكشف عن الأحكام ، فلا يصح أن تكون أمارة ، وعليه فلا يصح أن تكون علة
جوابه :
أنا لا نسلم أن العلة لا تكشف عن شيء ما ، بل تكشف عن المنع
من استعمال القياس ، وعن الفوائد التي ذكرناها سابقاً
-
•
الدليل الثالث : أن العلة القاصرة غير معلومة من طريقة الصحابة
رضي
الله
عنهم
-
فلا تثبت ؛ لأن القياس وتفاريعه إنما يتلقى من
الصحابة ، ويلزم من عدم المدرك عدم الحكم
الله
جوابه :
رضي
أن من استقرأ وتتبع ما نقل عن الصحابة ، فإنه يجد أنهم اجتهدوا في التوصل إلى أحكام الشريعة وأحكامها وأسرارها بحسب الإمكان ، والاطلاع على حكمة الحكم في الأصل
عنهم
و قاسوا بسبب بعض العلل ، وتوقفوا في الأخرى.
·
ثم إن كون الصحابة لم يعتبروا العلل القاصرة ، ولم يكن ذلك من طريقتهم لا دليل عليه ، وما لا دليل لا يعتد به .
بیان نوع الخلاف :
الخلاف هنا لفظي ؛ حيث إنه لا أثر له في الفروع الفقهية ؛ حيث
- ٢١٥٢ -
الكتاب — ص ٢١٥٢