المطلب الثامن عشر
هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة ؟
تحرير محل النزاع
لقد سبق في المطلب الثالث الذي هو في تقسيمات العلة : أن من حيث تعديها وعدم ذلك تنقسم إلى قسمين : « علة
قلنا: إن العلة
متعدية ) ، و « علة قاصرة » .
أما العلة المتعدية فهي : ما يثبت وجودها في الأصل والفرع أي: تتعدى من محل النص إلى غيره كالقتل العمد العدوان ، والزنا، والإسكار ، والكيل ، وغير ذلك
،
أما العلة القاصرة أو الواقعة ، فهي التي يثبت وجودها في الأصل فقط ، ولا تتعدى إلى الفرع ، أي : لا تتعدى محل النص كالسفر المبيح للفطر والقصر والاستبراء للأمة في أول حدوث ملكها للتعرف على براءة رحمها ، والرمل في الأشواط الأول من الطواف؛ لإظهار الجلد والنشاط للمشركين
•
واتفق العلماء على صحة التعليل بالعلة المتعدية ، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة ، ولا يمكن أن يختلفوا فيها ؛ لأن القياس لا يتم إلا بعلة تتعدى إلى الفرع لتكون سبباً في إلحاقه بالأصل
واتفق العلماء على صحة التعليل بالعلَّة القاصرة المنصوص عليها ،
أو المجمع عليها ؛ لأن المنصوصة ليست محل اجتهاد واختلاف أما العلَّة القاصرة المستنبطة فقد اختلف العلماء في جواز التعليل بها على مذهبين :
- ٢١٤٩ -
الكتاب — ص ٢١٤٩