المطلب الثالث عشر
حكم تعليل حكمين أو أحكام بعلة واحدة
لتحرير محل النزاع لا بد أن أقول : إن الأحكام لا تخلو من أمور: الأمر الأول : أن تكون العلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاماً متماثلة ، وهذا له صورتان :
الصورة الأولى : أن تكون في ذات واحدة ، وهذا غير جائز ؛ لاجتماع المثلين
الصورة الثانية : أن تكون في ذاتين ، وهذا جائز كأن يحصل قتل بفعل زيد وعمرو ، فيجب القصاص على كل واحد منهما ، فهو حكم في ذاتين الأمر الثاني : أن تكون العلة الواحدة قد أثبتت أحكاماً مختلفة ، ولكنها غير متضادة ، فإن هذا جائز ، مثل : تحريم الصلاة والصوم ومس المصحف ، والعلة واحدة وهي : الحيض .
الأمر الثالث : أن تكون العلة الواحدة قد أثبتت أحكاماً مختلفة متضادة مثل : القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص ، ولحرمان القاتل من الميراث ، وهذا الذي اختلف العلماء فيه على مذهبين :
المذهب الأول : أنه يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة
وهو مذهب جمهور العلماء ، وهو الحق ؛ لأن العلة - كما قلنا فيما سبق - هي : المعرف للحكم ، ولا مانع من أن يكون الوصف
- ۲۱۳۸ -
الكتاب — ص ٢١٣٨