المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١٣٨

المطلب الثالث عشر حكم تعليل حكمين أو أحكام بعلة واحدة لتحرير محل النزاع لا بد أن أقول : إن الأحكام لا تخلو من أمور: الأمر الأول : أن تكون العلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاماً متماثلة ، وهذا له صورتان : الصورة الأولى : أن تكون في ذات واحدة ، وهذا غير جائز ؛ لاجتماع المثلين الصورة الثانية : أن تكون في ذاتين ، وهذا جائز كأن يحصل قتل بفعل زيد وعمرو ، فيجب القصاص على كل واحد منهما ، فهو حكم في ذاتين الأمر الثاني : أن تكون العلة الواحدة قد أثبتت أحكاماً مختلفة ، ولكنها غير متضادة ، فإن هذا جائز ، مثل : تحريم الصلاة والصوم ومس المصحف ، والعلة واحدة وهي : الحيض . الأمر الثالث : أن تكون العلة الواحدة قد أثبتت أحكاماً مختلفة متضادة مثل : القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص ، ولحرمان القاتل من الميراث ، وهذا الذي اختلف العلماء فيه على مذهبين : المذهب الأول : أنه يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة وهو مذهب جمهور العلماء ، وهو الحق ؛ لأن العلة - كما قلنا فيما سبق - هي : المعرف للحكم ، ولا مانع من أن يكون الوصف - ۲۱۳۸ -
الكتاب — ص ٢١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.