المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١٣٦

المؤدي إليه التساوي ، فلا يحصل الظن بواحد منها على التعيين فلا يجوز أن يحكم بأنه علة 6 الاحتمال الثاني : وإما أن يترجح بعضها ، وهذا الترجيح يحصل بأمرين هما : « المناسبة ) ، و « الاقتران » ؛ لأن ذلك مشترك بين هذه الاحتمالات ، وحينئذ تكون العلة هي الراجح منها دون المرجوح وهذا يعني أنا تعلل الحكم بالراجح فقط ، إذن لا ، إذن لا يجوز تعدد الأوصاف في العلة المستنبطة ، أما العلة المنصوصة فيجوز فيها ذلك ؛ للنص . جوابه : 6 لا نسلم التفريق بين العلة المنصوصة والمستنبطة ، بل كلاهما واحد في جواز تعدد العلل ، فإذا جاز في العلة المنصوصة فإنه يجوز في. المستنبطة ولا فرق ثم المثال الذي ذكرتموه لا نسلمه ؛ لأنا لا نسلم أن احتمال كون إعطائه لفقره مثلاً ينافي احتمال كونه أعطاه لفقهه فقط المذهب الرابع : عكس الثالث ، وهو : أنه ، وهو : أنه يجوز تعدد العلل في المستنبطة ، ولا يجوز في المنصوصة وهو لبعض المذاهب دليل هذا المذهب : قياس العلة المنصوصة على العلَّة العقلية ، فكما أنه لا يجوز اجتماع العلل العقلية على معلول واحد ، فكذلك العلة الشرعية المنصوصة بجامع : أن كلا منهما قطعية : أن كلاً منهما قطعية ؛ فالعقلية معروف أنها قطعية، والمنصوصة فإنها كانت قطعية ؛ لأنه لم يعتبر غيرها - ٢١٣٦ -
الكتاب — ص ٢١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.