المؤدي إليه التساوي ، فلا يحصل الظن بواحد منها على التعيين
فلا يجوز أن يحكم بأنه علة
6
الاحتمال الثاني : وإما أن يترجح بعضها ، وهذا الترجيح يحصل بأمرين هما : « المناسبة ) ، و « الاقتران » ؛ لأن ذلك مشترك بين هذه الاحتمالات ، وحينئذ تكون العلة هي الراجح منها دون المرجوح وهذا يعني أنا تعلل الحكم بالراجح فقط ، إذن لا ، إذن لا يجوز تعدد الأوصاف في العلة المستنبطة ، أما العلة المنصوصة فيجوز فيها ذلك ؛
للنص . جوابه :
6
لا نسلم التفريق بين العلة المنصوصة والمستنبطة ، بل كلاهما واحد في جواز تعدد العلل ، فإذا جاز في العلة المنصوصة فإنه يجوز في.
المستنبطة ولا فرق ثم المثال الذي ذكرتموه لا نسلمه ؛ لأنا لا نسلم أن احتمال كون
إعطائه لفقره مثلاً ينافي احتمال كونه أعطاه لفقهه فقط
المذهب الرابع : عكس الثالث ، وهو : أنه ، وهو : أنه يجوز تعدد العلل في المستنبطة ، ولا يجوز في المنصوصة
وهو لبعض المذاهب
دليل هذا المذهب :
قياس
العلة المنصوصة على العلَّة العقلية ، فكما أنه لا يجوز اجتماع العلل العقلية على معلول واحد ، فكذلك العلة الشرعية المنصوصة بجامع : أن كلا منهما قطعية : أن كلاً منهما قطعية ؛ فالعقلية معروف أنها
قطعية، والمنصوصة فإنها كانت قطعية ؛ لأنه لم يعتبر غيرها
- ٢١٣٦ -
الكتاب — ص ٢١٣٦