جوابه :
نحن قلنا بجواز تعليل الحكم بعلتين أو أكثر بشرط مناسبتهما للحكم ، فيجوز أن تكون العلتان قد اشتركتا في جهة واحدة ، وحينئذ تتحقق المناسبة بينهما وبين الحكم في تلك الجهة ، ويزول ما ذكرتموه من الامتناع ، إذن : لا مانع من القول بجواز تعليل الحكم بأكثر من علة
الدليل الثاني : أن تعليل الحكم بأكثر من علة يلزم منه أمور ثلاثة : إما تحصيل الحاصل » ، أو « »، أو « اجتماع المثلين » ، أو « نقض العلة » وهذه الأمور الثلاثة كلها باطلة ، فيكون التعليل بأكثر من علة لحكم واحد باطل ، بيانه : أن الحكم يحصل بأي علة من تلك العلل المختلفة ، وهذا لا بد منه ؛ لأنا لو لم نقل بذلك فإنه يلزم النقض من غير مانع ، وهو
باطل ، وعلى هذا تكون العلة الثانية إذا وجدت فلا يخلو :
إما أن تقتضي أيضاً حصول نفس الحكم ، وهذا هو تحصيل
الحاصل
.
وإما أن تقتضي حكماً آخر مماثلاً للحكم الأول ، ويلزم على هذا اجتماع المثلين
وإما أن تقتضي حكماً آخر غيرهما ، أو لم تقتضي شيئاً ، فيلزم على هذا - النقض بدون مانع ، وهو باطل
جوابه :
·
أنا فسرنا العلة بأنها : المعرف للحكم ، ولا مانع من اجتماع معرفين للحكم الواحد - كما سبق بيانه - وعليه فلا يمتنع تحصيل
- ٢١٣٤ -
الكتاب — ص ٢١٣٤