الاحتمال الرابع : إما أن تكون العلية قائمة بمجموع الأجزاء
وكلها باطلة ، بيان ذلك :
أن الأول - وهو : كون العلية قائمة بجزء غير معين - باطل ؛ لأن العلية وصف موجود ، والواحد لا بعينه لا وجود له ، وغير الموجود لا يصح أن يقوم به الموجود
وأما الثاني - وهو : كون العلية قائمة بجزء معين – فهو باطل
- أيضاً - ؛ لأن قيام العلية بجزء معين يجعل الجزء المعين هو العلة فتكون العلة مفردة ، لا مركبة ، وهو خلاف ما نحن بصدده .
وأما الثالث
—
،
وهو : كون العلية قائمة بكل جزء من هذه
الأجزاء فهو باطل - أيضاً - ؛ لأنه يؤدي إلى جعل كل جزء مستقلة ، فيكون كل واحد منها علة ، ولا يكون المجموع هو
كما هو المفروض في هذه المسألة
•
علة
العلة
وأما الرابع - وهو : كون العلية قائمة بمجموع الأجزاء – فهو باطل ؛ لأن ذلك يوجب قيام المتحد بالمتعدد أو اتحاد المتعدد ، وهو قلب للحقائق وإذا بطلت تلك الاحتمالات فإنه يمتنع قيام العلية بالوصف المركب.
جوابه :
إن هذا الدليل منتقض بالحكم على المتعدد من الألفاظ والحروف بأنه خبر أو استخبار ، أو وعد أو وعيد، وما إلى ذلك من أقسام الكلام ؛ لأن كونه خبراً زائد عليه ، فإما أن يقوم كونه خبراً بكل
•
حرف ، أو بمجموع الحروف
و منتقض بما يتجدد من الأعداد والهيئة الاجتماعية ، فمثلاً : كل
- ۲۱۲۹ -
الكتاب — ص ٢١٢٩