وهو مذهب فخر الدين الرازي ، وصفي الدين الهندي ، وكثير من العلماء ، وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة :
الدليل الأول : أن الدوران يدل على ذلك ؛ حيث إن الحكم يدور مع بعض العدميات ، فيقال : ثبت واستقر الملك لما عدم الفسخ في زمن الخيار ، ولو وجد الفسخ في زمن الخيار لما ثبت الملك ، كذلك تقول : عدم السبب الشرعي الناقل للملك موجب لحرمة الانتفاع بما وضعت اليد عليه ، ووجود السبب الشرعي الناقل للملك
للانتفاع به ، وهذا هو الدور ، والدور يفيد ظن العلية
فيما سبق - والعمل بالظن واجب
الدليل الثاني : أن العلة
تعريف العلة
-
هي
: المعرف للحكم
—
-
مبيح
كما قلنا
كما قلنا
في
وهذا المعنى لا ينافي العدم ؛ لأن العدم قد يكون
معرفاً على وجود حكم ثبوتي ، كما يكون معرفاً لحكم عدمي .
العلة
فمثلاً : عدم الشرط يعرفنا عدم المشروط ، وعدم يعرفنا عدم المعلول ، فكذلك العدم يعرفنا بوجود حكم ثبوتي ، فعدم امتثال العبد لأوامر سيده يعرفنا غضبه عليه والغضب أمر وجودي . المذهب الثاني : أنه لا يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف
العدمي .
وهو مذهب الآمدي ، وابن الحاجب ، وكثير من الشافعية ، وهو
مذهب أكثر الحنفية
أدلة هذا المذهب :
الدليل الأول : أنه اتفق على أنه يجب على المجتهد البحث عن علة الحكم بالسبر والتقسيم للأوصاف التي تصلح للعلية – كما سبق
- ٢١٢٤ -
الكتاب — ص ٢١٢٤