المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١١٣

1 الاحتمال الثاني : إما أن يكون متأخراً عنه الاحتمال الثالث : إما أن يكون متقدماً عليه أما الأول - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علة مقارناً للحكم الذي جعل معلولاً - فإنه لا يصح التعليل به ؛ لأن جعل أحدهما علة والآخر معلولاً تحكماً ؛ حيث إنه يحتمل أن يكون الحكم الذي جعله علة معلولاً ، ويحتمل العكس ، فلا مزية لأحدهما على الآخر، فالقطع بكون أحدهما علة والآخر معلولا تحكم . أما الثاني - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علة متأخراً عن الحكم الذي جعل معلولاً - فإنه لا يصح التعليل به ؛ لأن المتأخر لا علة للمتقدم ؛ نظراً لوجود المعلول بدون العلة يكون أما الثالث - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علة متقدماً على الحكم الذي جعل معلولاً - فلا يصح التعليل به - أيضاً - ؛ لأن القول بجوازه يلزم عليه وجود العلة مع تخلف معلولها عنها - وهو الحكم - وهذا نقض ، والنقض من قوادح ومبطلات العلة ، وسيأتي إن شاء الله ، وبذلك اتضح أن التعليل بالحكم الشرعي غير جائز . جوابه : أنا لا نسلم قولكم في الأول والثاني ، بيان ذلك : أن قولكم : ( إن الحكم المقارن لا يكون علة » لا نسلمه ، بل لا مانع من جعل الحكم علة للحكم المقارن له ولا يكون في ذلك تحكم ؛ لجواز أن يكون أحد الحكمين مناسباً ، والآخر غير مناسب ، فتكون المناسبة مرجحة لكون ذلك الحكم المناسب علة C وقولكم : « إن الحكم المتأخر لا يكون علَّة للمتقدم ( » لا نسلمه ، - ۲۱۱۳ -
الكتاب — ص ٢١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.