1
الاحتمال الثاني : إما أن يكون متأخراً عنه الاحتمال الثالث : إما أن يكون متقدماً عليه
أما الأول - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علة مقارناً للحكم الذي جعل معلولاً - فإنه لا يصح التعليل به ؛ لأن جعل أحدهما علة والآخر معلولاً تحكماً ؛ حيث إنه يحتمل أن يكون الحكم الذي جعله علة معلولاً ، ويحتمل العكس ، فلا مزية لأحدهما على
الآخر، فالقطع بكون أحدهما علة والآخر معلولا تحكم .
أما الثاني - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علة متأخراً عن الحكم الذي جعل معلولاً - فإنه لا يصح التعليل به ؛ لأن المتأخر لا علة للمتقدم ؛ نظراً لوجود المعلول بدون العلة
يكون
أما الثالث
-
وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علة متقدماً على
الحكم الذي جعل معلولاً - فلا يصح التعليل به - أيضاً - ؛ لأن القول بجوازه يلزم عليه وجود العلة مع تخلف معلولها عنها - وهو الحكم - وهذا نقض ، والنقض من قوادح ومبطلات العلة ، وسيأتي إن شاء الله ، وبذلك اتضح أن التعليل بالحكم الشرعي غير جائز .
جوابه :
أنا لا نسلم قولكم في الأول والثاني ، بيان ذلك : أن قولكم : ( إن الحكم المقارن لا يكون علة » لا نسلمه ، بل لا مانع من جعل الحكم علة للحكم المقارن له ولا يكون في ذلك تحكم ؛ لجواز أن يكون أحد الحكمين مناسباً ، والآخر غير مناسب ، فتكون المناسبة مرجحة لكون ذلك الحكم المناسب علة
C
وقولكم : « إن الحكم المتأخر لا يكون علَّة للمتقدم ( » لا نسلمه ،
- ۲۱۱۳ -
الكتاب — ص ٢١١٣