المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١١

القسم الثاني : « واجب غير واجب غير محدد » أما القسم الأول - وهو طلبه الشارع طلباً جازماً ، وقد حدده الشارع وقدره بمقدار معين ، وفصله عن غيره ، مثل : الصلوات الخمس ، فقد حددت كل صلاة بركعات محددة ، ومثل زكاة الأموال ، وصيام رمضان ، والنذر لمن وغسل الوجه ، وغسل الرجلين واليدين ، ونحو ذلك فحكم هذا القسم : أن لا يفعل المكلف شيئاً زائداً على الفعل المحدد والمعين ، وإذا توقف وجوده ، أو العلم بوجوده على شيء : يكون ما توقف عليه واجباً ؛ لأنه لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي - وهو : الواجب المحدد - فهو : الفعل الذي حدده ، قدره الشارع ، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب • أما القسم الثاني - وهو : الواجب غير المحدد – فهو : الذي لم 6 يحدده ولم يقدره الشارع بقدر معين مثل : الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود ، ومدة القيام ، ومدة القعود ، وذلك في الصلاة ، حيث وجبت الطمأنينة في الركوع والسجود ، ولكن لم يقدر الشارع مدة هذه الطمأنينة ، كذلك أوجب الشارع فيها القيام والقعود مدة من الزمن، ولكن لم يحدد ولم يعين الشارع هذه المدة . فحكم هذا القسم : أن المكلف يستطيع أن يزيد على أقل الواجب، بحيث تكون هذه الزيادة لا تنفصل عن حقيقة الواجب مثل : الزيادة في الطمأنينة في الركوع والسجود ، والزيادة في مدة القيام ، وفي مدة القعود . ثانياً : حكم الزيادة على أقل الواجب : هذه الزيادة التي يزيدها المكلف على أقل الواجب هل هي واجبة أو هي مندوبة ؟ اختلف العلماء على مذهبين : - ۲۱۱ -
الكتاب — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.