القسم الثاني : « واجب غير واجب غير محدد »
أما
القسم الأول - وهو طلبه الشارع طلباً جازماً ، وقد حدده الشارع وقدره بمقدار معين ، وفصله عن غيره ، مثل : الصلوات الخمس ، فقد حددت كل صلاة بركعات محددة ، ومثل زكاة الأموال ، وصيام رمضان ، والنذر لمن وغسل الوجه ، وغسل الرجلين واليدين ، ونحو ذلك فحكم هذا القسم : أن لا يفعل المكلف شيئاً زائداً على الفعل المحدد والمعين ، وإذا توقف وجوده ، أو العلم بوجوده على شيء : يكون ما توقف عليه واجباً ؛ لأنه لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي
- وهو : الواجب المحدد - فهو : الفعل الذي
حدده ،
قدره الشارع ، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
•
أما القسم الثاني - وهو : الواجب غير المحدد – فهو : الذي لم
6
يحدده ولم يقدره الشارع بقدر معين مثل : الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود ، ومدة القيام ، ومدة القعود ، وذلك في الصلاة ، حيث وجبت الطمأنينة في الركوع والسجود ، ولكن لم يقدر الشارع مدة هذه الطمأنينة ، كذلك أوجب الشارع فيها القيام والقعود مدة من الزمن، ولكن لم يحدد ولم يعين الشارع هذه المدة . فحكم هذا القسم : أن المكلف يستطيع أن يزيد على أقل الواجب، بحيث تكون هذه الزيادة لا تنفصل عن حقيقة الواجب مثل : الزيادة في الطمأنينة في الركوع والسجود ، والزيادة في مدة القيام ، وفي مدة القعود
.
ثانياً : حكم الزيادة على أقل الواجب :
هذه الزيادة التي يزيدها المكلف على أقل الواجب هل هي واجبة
أو هي
مندوبة ؟ اختلف العلماء على مذهبين :
- ۲۱۱ -
الكتاب — ص ٢١١