بالحيوان ، أو غيره من الأموال المتقومة ، وعلى ذلك فلا يزاد في
قيمته على دية الحر ، هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ، وأحمد
بالحر
الحر
أما الشافعي فإنه ألحقه بالحيوان ؛ حيث إنه أكثر شبها به من شبهه ، لذلك تجب على القاتل قيمة العبد حتى ولو زادت على دية
مثال آخر : « المذي » متردد بين البول والمني ، فمن قال : إنه نجس قال : هو خارج من الفرج ، ولا يلخق منه الولد ، ولا يجب به الغسل ، فهو في ذلك يشبه البول أكثر من مشابهته للمني ، فيلحق به فيكون نجساً مثله .
ومن قال : إنه ظاهر : قال : هو خارج فيه نوع من الشهوة ويخرج أمامها فهو في ذلك يشبه المني
،
والخلاصة : أنا نلحق الفرع بالأصل الذي يغلب على ظننا أنه يشبهه أكثر ، لذلك سمي بـ ( غلبة الأشباه » ، أو « قياس الأشباه » . تنبيه : بعض العلماء قد عرف قياس الأشباه ، أو غلبة الأشباه بأنه : تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم ، وأشبه الآخر في الصورة ، وهو قريب من تعريفنا ، ومثاله نفس المثال الأول الذي
ذكرناه
.
تنبيه آخر : كثير من العلماء يذهبون إلى أن قياس الأشباه أو غلبة الأشباه داخل في قياس الشبه ، لذلك تجدهم عرفوا قياس الشبه بنفس تعريفنا لقياس الأشباه ، أو غلبة الأشباه ، وهذا ليس بصحيح . بل الحق : أن قياس الشبه هو الذي سميناه بـ « الوصف الشبهي
وهو يعتبر طريقاً من طرق إثبات العلة غير الوصف المناسب
-YI·{-
الكتاب — ص ٢١٠٤