في وقت آخر ، وهو آخر وقت الوجوب ، حيث إنه لو أخره عن ذلك الوقت المحدد شرعاً من غير عذر فإنه يأثم ، ويجب عليه القضاء ، وهذا متفق عليه بين الفريقين فكان الخلاف في الاصطلاح واللفظ
سادساً : حالات تأخير الواجب الموسع إلى آخر وقته :
قلنا – فيما سبق - : إن المكلف إذا لم يفعل الواجب الموسع في أول وقته ، وأراد تأخيره إلى آخر وقته ، فلا يجوز ذلك التأخير إلا إذا كان عازماً على فعله في آخر وقته
ظن
لكن هذا التأخير ليس مطلقاً ، بل له حالات تختلف باختلاف وضيق الوقت ، ولكل حالة حكم خاص بها ، وإليك
المكلف
بيان ذلك :
،
الحالة الأولى : لو أخر المكلف الفعل - في الواجب الموسع - عن أول الوقت مع أنه غلب على ظنه عدم البقاء إلى آخر الوقت : فإنه يكون عاصياً بترك الفعل في أول الوقت ، وإن لم يمت ؛ لأنه قد تضيق الوقت بناء على ظنه الغالب ، وترك الواجب في وقته المضيق بلا عذر عصیان ، هذا بالاتفاق
الحالة الثانية : لو أخَّر المكلَّف الفعل حتى ضاق الوقت عن فعله، ثم مات ولم يبق إلا الوقت الذي يتسع لأقل من أربع ركعات : فإنه يموت عاصياً ؛ لأنه لا يجوز تأخير الفعل عن هذا الوقت
الحالة الثالثة : إذا أخر المكلّف الفعل في الواجب الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن السلامة ، فمات فجأة أثناء الوقت الموسع ، مثل لو مات بعد زوال الشمس ، وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها
- Y+O -
الكتاب — ص ٢٠٥