دليل هذا المذهب :
أن الصحابة لم تستعمل القياس إلا في فروع فروع قد ورد حكمها بنصوص على سبيل الإجمال ، ألا ترى إلى قياسهم الجد على ابن الابن ، وقياسهم حد شارب الخمر على حد القاذف في تعيين عدد الجلدات لورود حد القاذف بالنص بخلاف الشارب ، وهذا على جهة الإجمال
جوابه :
أنا لا نسلم ذلك ، بل إنه ثبت بعد تتبع واستقراء ما ورد من الأقيسة التي استعملها الصحابة
الظهار ،
الله
رضي
عنهم
-
أنهم كانوا
ذلك :
يستعملون القياس مطلقاً بدون أن يتقيدوا بهذا الشرط ، من أنهم استعملوا القياس في الكنايات في الطلاق ، ومن ذلك : أنهم قاسوا من قال لزوجته : ( أنت علي حرام » على الطلاق ، وعلى وعلى اليمين ، وأنهم قاسوا العهد على العقد ، وقاسوا الأخوة الأشقاء على الأخوة لأم في المشركة ، وقاسوا المفوضة على الزوجة المدخول بها في استحقاق المهر ونحو ذلك ، فثبت حكمه ولا نص في الفرع أصلاً لا جملة ولا تفصيلاً
بیان نوع الخـ الخلاف :
الخلاف معنوي ؛ لما سبق
- ۲۰۱۱ -
الكتاب — ص ٢٠١١