يشترط - ولكن يجب عليه العزم على أدائه ، وإن لم يعزم على ذلك فقد فعل محرماً
ومثل ذلك الواجب الموسع إذا ترك فعله في أول وقته ، فيجب
عليه أن يعزم على فعله في آخر وقته ، وإلا كان تاركاً للفعل مطلقاً
وهذا لا يجوز
6
الدليل الرابع : أن القائل بأنه يجوز تأخير الفعل بدون بدل وهو العزم يقال له : « لما لم يفعل المكلف الواجب في أول الوقت ما هي
نيته ؟ »
فإن قال : « لا نية له » ، فهذا غير صحيح ؛ لأنه لا بد لكل عبادة من نية .
وإن قال : « إن له نية وهي : أن يعمله فيما بعد » : نقول : هذا
هو العزم على الفعل ، وهو المطلوب
المذهب الثاني : لا يشترط العزم .
أي : يجوز للمكلف تأخير الفعل في الواجب الموسع إلى وسط الوقت ، أو إلى آخره مطلقاً ، أي : بدون بدل ، وذلك إلى أن يتضيق الوقت بحيث إنه لو لم يشتغل به لخرج بعضه عن الوقت، فإنه لا يجوز له التأخير إذ ذاك ، أو يغلب على ظنه أنه لو لم يشتغل به في هذا الجزء لفاته في الجزء الثاني من الوقت
ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين ومنهم الغزالي في « المنخول » ، وإمام الحرمين في ( البرهان » ، وأبو الحسين البصري في « المعتمد »، وفخر الدين الرازي في « المحصول » ، وأبو الخطاب في « التمهيد»، والبيضاوي في ( المنهاج » ، وابن السبكي في « جمع الجوامع »
و«الإبهاج» ، وغيرهم .
- ۲۰۱-
الكتاب — ص ٢٠١